قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية الدائرة الثانيه برئاسة المستشار بدر السبكي ببراءة متهم من اتلاف كابلات لإحدي شركات المحمول الشهيرة.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم محمود جمعة حافظ ابراهيم اتهامات اتلاف الكبلات المحورية لإحدي الشبكات وتسبب عمدا في اتلافخطوط الكهرباء التي رخصت الحكومة في انشائها لمنفعة عامة بان قام بقطع الكابل الموصل للتيار بآحدي محطات الاتصالات المملوكة وكابلات توصيل التيار الكهربائي لوحدات تكيف محطة تابعة لاحدي الشركات مما تسبب في انقطاع الإتصالات بالشبكة المذكورة لمدة ٧٢ساعة واكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بارتكاب المتهم الجرائم السابقة وقدمت شركة فودافون مايثبت قيمة التلفيات.
وحضر مع المتهم المحامي ميشيل حليم ودفع بخلو الأوراق من معاينة تمت بمعرفة النيابة العامه تثبت وجود تلفيات وخلو الأوراق من شاهداثبات او احرز تثبت ارتكاب المتهم للواقعة كما ان لم المتهم لم يضبط في حاله من حالات التلبس.
واضاف ميشيل حليم دفاع المتهم بخلو الاوراق من تقرير فني من وزارة الاتصالات يثبت وجود تلفيات او اعطال ولم تقم الشركة المجني عليهابتفريغ الكاميرات الخاصة بالمحطة محل التلفيات كما الزم الشركة بتقديم مايثبت شكاوي العملاء من اثر انقطاع الارسال المزعوم في الاتهامالمسند لمدة ٧٢ ساعه.
واردف المحامي ميشيل حليم انه لايستقيم مع العقل والمنطق ان يقوم المتهم المذكور منفردا ودون ان يضبط متلبسا وهو يقوم بقطع كابلاتكهرباء محورية في وضح النهار الساعة ١٢ ظهرا ودون بيان ماهية الأدوات التي قام باستعمالها جدلآ في الاتلاف المزعوم وكل ذلك دون ثمةشاهد رؤيه.
واضاف ميشيل حليم دفاع المتهم ان تحريات المباحث وحدها دون دليل يعززها لايصح للاسناد وان كانت احكام محكمه النقض استقرت الايفصح مجري التحريات عن مصدره فآن الامر ليس بمطلق في حاله انعدام شهود رؤيه وخلو الاوراق من اسناد صحيح ودليل بالاوراق فهنايجب لمجري التحريات الافصاح عن مصدره ولا ينال من ذلك الشهادات المقدمة من الشركة المجني عليها بوجود تلفيات وتقديرها لقيمتها كماان وكيل الشركة المجني عليها وجه اتهامه بناء علي استنتاجات علي سبيل الفرضية ان المتهم قام بارتكاب الواقعه لمنع الشركة المجني عليهابتركيب محطة تقويه اعلي منزله وانه سبق وتشاجر مع الفنيين دون ان تكون الواقعه مؤكدة له.
واختتم "حليم" دفاعه ان الاستنتاجات والتوقعات لاتصح وان تكون سببا في اسناد الاتهام طبقا لنص المادة ٣٠٤ فقرة اولي وقدم مايفيداقامة المتهم بمسكن اخر قبل حدوث الواقعة بسنوات وبجلسة اليوم حكمت المحكمة حضوريآ ببراءة المتهم في الجناية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٨مما اسند اليه.