تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري والصناعي، السلع مجهولة المصدر، جرائم الاستيلاء على المال العام، وضبط المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة.
أسفرت جهود الحملات على مدار 24 ساعة، في مجال حجب مواد البناء، عن ضبط (98) طن "حديد تسليح"، و(20) طن "أسمنت"، تم حجبها عن السوق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
وكان قد وجه النائب العام كافة النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لهذه الجرائم بصرامة وحزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات.
وفي هذا الصدد أمر المكتب الفني للنائب العام ونيابة الشئون المالية والتجارية بمتابعة مُجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادي بخطوات وإجراءات التحقيق المتبعة فيها؛ لتعميمها على أعضاء النيابة العامة بوسيلة رقمية؛ لرفع كفاءة التحقيقات المجراة في هذه الجرائم.