قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار أن إعلان الحكومة اليوم إعادة هيكلة الموازنة وتحديد أولويات الانفاق مهم جداً حيث أن مستهدفات الحكومة اليوم قلصت من مؤشرات معدلات النمو والفائض الاولي وعجز الموازنة في طريقها لمجلس النواب لعرضها بشكل دقيق حيث سيجري مراجعتها .
وكشف في مداخلة خلال مداخلة هاتفية " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:أن أحد الالويات في مراجعة بنود الانفاق يتعلق ب الحكومة عبر إجراءات تقشفية ةالموازنة العامة للدولة تتشكل من أربع بنود رئيسية في جانب المصروفات وتشمل الاجور والدعم وكلاهما لايتغير وخدمة الدين ويلامكن تحريكه ثم الباب الاخير وهو الاستثمار هو أقل مقارنة بالبنود المختلفة ومقارنة بمعدلا النمو السكاني نحتاج لمضاعفته عشر مرات ".
ولفت إلى أن الاستثممار المباشر له علاقة مباشرة بأسعار الفائدة ورفعها يعتبر قيداً عليه ودون التوجيهات الرئاسية مثل دعم الصناعه والسياحة التي تم إتخاذها لم تحرك السوق كما نراه الان ".
مشيراً إلى أن التغير في أسعار الفائدة العالمية سيؤثر على دخول الاموال الساخنة والاستثمار في أدوات الدين بعد إعلان الفيدرالي الامريكي عن رفع سعر الفائدة ست مرات مايعتبر عائقاً أمام الاستثمار في أدوات الدين".
تابع قائلاً : "إحنا مش عارفين الحرب دي هتقف إمتى ؟ خاصة أن المؤسسات الدولية تشائمت من فرص النمو العالمي "
ورداً على سؤال الحديدي ماهي الفرص أمام الحكومة لتواجهها وتديرها قال : " عندنا أربع بنود في الموازنة العامة عبر توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد على الاصول خاصة أن هناك قطاعات كثيرة لاتدفع ضرائب ولايصلح أن يكون هناك إصلاح ضريبي عبر ضم القطاع غير الرسمي ".
أكمل : " ماينفعش يبقى فيه أرقام مبهمة عن الاقتصاد الموازي ويجب لابد من الاسراع في التحول التكنولوجي عبر إصدار الفاتورة الالكترونية لسرعة حصر القطاعات وضمها خاصة الاقتصاد الموازي ".
وحول روشتة الاستثمار المباشر خاصة مع إرتفاع إستثمارات الحكومة لنسبة 76% والباقي للقطاع الخاص قال : " لو تراجعت الحكومة بالكامل وتركت المجال للقطاع الخاص بالكامل ستتراجع الحماية الاجتماعية وسيصبح العمالة عرضة للتسريع و الاستثمار الحكومي سند الاقتصاد الفترة الماضية ويجب أن نبحث عن الاستثمار المباشر.: