«تنسيقية الأحزاب» تعقد حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون التجاريين

«تنسيقية الأحزاب» تعقد حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون التجاريين تنسيقية الأحزاب تعقد حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون التجاريين

مصر23-3-2022 | 22:28

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، جلستين للحوار المجتمعي حول مشروع تعديلات قانون نقابة التجاريين، بحضور رؤساء النقابة العامة للتجاريين وعدد من رؤساء النقابات الفرعية وممثلي شعب النقابة وشعبة مزاولي المهن الحرة.

وأوضحت التنسيقية - في بيان اليوم- أن الجلسة الأولى أدارها جهاد سيف عضو التنسيقية الذي رحب بممثلي نقابة التجاريين، والذين أعربوا عن تقديرهم لدعوة التنسيقية للمشاركة بهذا الحوار، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن رؤيتهم في مشروع القانون.

وأشار ممثلو النقابة إلى أنه على الرغم من أن تصنيف النقابة يأتي كثاني أكبر نقابة في مصر، إلا أن قانونها مهمل ولم يتم تعديله منذ أكثر من 30 عاما مما أثر بالسلب عليها وعلى جميع أعضاءها.

واستعرض ممثلو النقابة مشاكل القانون القديم في 3 محاور، الأول هو وجود عوار بالقانون القديم في المواد (٢٣، ٣٢) الخاصة بانتخابات النقابة أدى لعدم استطاعة النقابة إجراء انتخابات منذ عام 2012، والمحور الثاني الخاص بموارد النقابة، أما المحور الثالث فهو التعديل الكلي لكل المواد المدرجة بالقانون القديم بما يتناسب مع الحد الأدنى لقواعد الجمهورية الجديدة.

وأضاف البيان أن الجلسة الثانية أدارتها الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن التنسيقية، مؤكدة أن الحوار المجتمعي يستهدف الوصول لتعديلات متوازنة ومرضية تحقق صالح جميع الأطراف.

من جهتهم، أشار ممثلو الشعب إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في أن شعبة مزاولي المهنة من التجاريين ليس لها شخصية اعتبارية بعيدًا عن النقابة التي يتمثل فيها 8 شعب أخرى.

واتفق الحضور على 5 تعديلات هي أن تحظى شعبة التجاريين بالصلاحيات التي تمكنها من تلبية تطلعات أعضائها دون الرجوع للنقابة العامة، وأن يكون لها جمعية عمومية مستقلة، وتكون انتخابات الشعبة بدعوة منها وليس من النقابة، وأن يكون لها صندوق مستقل لخدمة الأعضاء، وأن يحظى الأعضاء بحماية قانونية عند مزاولة مهنتهم، وأن يتم محاسبتهم ومثولهم أمام جهات التحقيق بحضور ممثلي النقابة وأن يخضع معهد التجاريين الذي تم تأسيسه بمنحة الـUSA للشعبة.

وفي ختام اللقاء، وعدت غادة على بمناقشة جميع المقترحات التي تم عرضها للوصول بالتعديلات الخاصة بقانون التجاريين لصيغة تحقق صالح الجميع وترضي جميع الأطراف.

حضر الجلسة الأولى من أعضاء التنسيقية جهاد سيف، محمد أباظة، محمود خليل، محمد شلبي وعلي هلال، بينما حضر الجلسة الثانية الدكتورة غادة على، عمرو درويش، محمد إسماعيل، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وماجد طلعت، علي هلال، محمد نبيل، رحاب عبدالله، أعضاء التنسيقية.

أضف تعليق