اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان النسخة الأولى من البرنامج التدريبي "توعية المهاجرين بالقوانين المصرية"، الذي تعقده بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في مصر.
وتناول التدريب التعريف بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، التي تحمي المهاجرين، وكذلك أبرز التحديات، التي تواجه المهاجرين في مصر، وتناول الدعم، الذي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة في مصر للمهاجرين سواء من خلال المساعدات المباشرة أو برنامج العودة الطوعية لهم، والقوانين المصرية، التي يستفيد منها المهاجرون، مثل القوانين الخاصة بالصحة والتعليم والإقامة والعمل.
هذا وقد صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بأنه يجب الاعتراف بأن مثل هذه اللقاءات مع المهاجرين هامة لفتح مساحات للحوار والتعبير عن التحديات البارزة، التي تواجههم وبحث حلول فعالة نابعة من الاحتياجات الحقيقية لهم.
وبيَّن الخبير الحقوقي الدولي أن القوانين المصرية بها العديد من أوجه الاستفادة، التي توفرها مصر للمهاجرين ولا سيما المتعرضين لظروف اقتصادية صعبة.
وأكد عقيل ضرورة استمرار هذا الحوار للتحسين الحقيقي لأوضاعهم الاقتصادية ودمجهم قانونيًا ومجتمعيًا وثقافيًا بشكل يتماشى مع التزامات مصر الدولية المعنية بحقوق المهاجرين.
وفي نفس الصدد، صرحت بسنت عصام الدين، نائب مدير وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة، أن التدريب قد خرج بعدد من التوصيات المباشرة من المهاجرين أنفسهم، انطلاقًا من التحديات، التي يواجهها الكثير منهم، وأبرزها توفير منصات إلكترونية يستطيعون من خلالها استكمال خدماتهم الحكومية، مثل الإقامة والتعليم والعمل، مع تقليل الإجراءات والنفقات المادية في المصالح الحكومية لهم قدر الإمكان.
وأضافت "عصام الدين" أن هذا التدريب يعتبر نواة يمكن من خلالها استخراج عدد من القادة المجتمعين من المهاجرين المؤثرين، ممن يمكن لهم التعاون من أجل تعزيز حقوق أعداد أكبر من المهاجرين بشكل أفضل.
الجدير بالذكر أن هذا التدريب يأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة في مصر، الذي يهدف لتعزيز وحماية حقوق المهاجرين، من خلال عدد من الدورات التدريبية، كانت هذه الدورة انطلاقًا لها.