انتقدت منظمة العفو الدولية فرنسا على سياساتها فى استقبال اللاجئين، وقالت إنها "بعيدة جدا عن النموذجية التى يمكن توقعها منها" على صعيد احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وفى تقريرها لعام 2021 الذى نُشر اليوم الثلاثاء، انتقدت المنظمة بشكل خاص سياسات استقبال المهاجرين، فى فرنسا، التى تختلف بحسب الجنسيات.
وقالت مديرة عمليات المنظمة فى فرنسا، ناتالى جودار، للصحفيين، فى إشارة إلى استقبال الأوكرانيين إن "ما رأيناه فى الأسابيع الأخيرة يتناقض بشدة مع طريقة تحدث السلطات العامة العام الماضى عن استقبال الأفغان" الفارين من بلادهم بعد سيطرة طالبان على السلطة فى منتصف أغسطس الماضى.
وأشارت المنظمة إلى ما سبق للرئيس إيمانويل ماكرون أن أعلنه فى مداخلة عن أفغانستان، إذ تحدث عن "توقع تدفقات هجرة غير نظامية كبيرة، وحماية" (الذات).
وقالت جودار إن الحماية المؤقتة التى منحتها دول الاتحاد الأوروبى للاجئين القادمين من أوكرانيا، "طُلبت أيضاً للأفغان، ولكن دون جدوى".
وأضافت أن ذلك يوضح المعايير المزدوجة "المستنكرة بشدة حاليا".
وأدانت منظمة العفو الدولية "المعاملة المهينة" التى يعانى منها مهاجرون، ولا سيما فى كاليه، وهى مدينة فى شمال فرنسا يحاول منها المهاجرون الوصول إلى المملكة المتحدة.
وحول حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع"، قالت المنظمة فى تقريرها السنوى إن فرنسا "واحدة من 67 دولة فى العالم" اعتمدت فى عام 2021 قوانين تقيد تلك الحريات.
واستشهدت المنظمة خصوصا بإصدار قانون مكافحة الإرهاب فى نهاية يوليو 2021، والذى صادق على تدابير إدارية للمراقبة الفردية.
كذلك رأت منظمة العفو أن قانون المسئولية الجنائية والأمن الداخلى الصادر فى يناير الماضى، والذى يسمح بالتقاط صور للتظاهرات بواسطة طائرات مسيرة، يشكل "خطوة أخرى نحو المراقبة الجماعية"، كما وصفت قانون "الانفصالية" الصادر فى أغسطس الماضى، لـ "محاربة الإسلام الراديكالى"، بأنه "يهدد بفتح الطريق أمام ممارسات تمييزية".