أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه باق 24 ساعة على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين ، والتي تنتهي في 31 مارس الجاري ، مطالبًا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا ، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه .
وأوضح "عبد القادر" أن المصلحة تقوم بتوفير الدعم الفنى للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ، وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية ، وذلك من خلال تواجد فرق للدعم الفنى ، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية ، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات ، وحل جميع المشكلات وتذليل العقبات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا.
وقال " رئيس المصلحة " إن العمل مستمر بجميع المناطق الضريبية والمأموريات التابعة ومراكز التدريب الفرعية ومراكز الحاسب الآلي بكافة محافظات الجمهورية حتى الساعة السادسة مساءً لتقديم الدعم الفني والإرشاد الضريبي ، مشيرًا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي ، داعيًا كافة الممولين الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.