أكد رضا عبد القادر ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المُقامة بنظام المناطق الحرة تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض ( نموذج 4 مرتبات ) موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
وقال عبد القادر إنه هناك التزامات شهرية أخرى وهى تقديم نموذج السداد الشهري وتوريد ما تم خصمه تحت حساب ضريبة المرتبات خلال الـ 15 يوم الأولى من كل شهر ، وتقديم نموذج (2 مرتبات ) إذا كان لدى الشركة عمالة هى ليست جهة عملهم الأصلية والتي تخضع لضريبة قطعية 10% من إجمالي الإيراد دون خصم أية تكاليف.
وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين ضرورة تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية لها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون تجنبًا للغرامات المالية الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020، وهى الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيهًا ولا تُجاوز خمسون ألف جنيهًا في حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية .
أما في حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة تُجاوز 60 يومًا تكون الغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيهًا ولا تُجاوز مليوني جنيهًا ، مشيرا إلى أنه فى حالة التكرار لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تُجاوز ثلاث سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المصلحة قامت من خلال مأمورياتها المختلفة والمنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بتقديم كافة أوجه التيسير والدعم اللازم للممولين وكذلك يتم عقد ندوات توعية مجانية يوميا أون لاين ، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 للإجابة على أية استفسارات .