نظمت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد ندوة تحت عنوان "التعليم الجيد الشامل للجميع"، وذلك بحضور مها هلالى، رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد، والدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومى للمرأة وأعضاء الشبكة المصرية للتوحد.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، أن طيف التوحد يعد من أصعب أنواع الإعاقة لأنه ليس ظاهرًا، وقد يتأخر اكتشافه، مشيرة إلى أهمية الاهتمام مجتمعيا وإعلاميا بشكل أكبر بالأطفال ذوى الإعاقة عموما، وضرورة وحتمية التوعية بطبيعة الإصابة وطرق التعامل الأفضل مع كل إعاقة، وأهمية الاكتشاف والتدخل المبكر لتحسين فرص تطورهم ومساعدتهم للوصل لأقصى طاقاتهم، وتثقيف الآباء والأمهات حول أفضل وسائل التعامل مع الطفل المعاق.
وأضافت أن الاستثمار فى البشر دون تمييز أو تفرقة ضرورة، حيث لا يجوز "ترك مواطناً خلف الركب ونحن نبنى الوطنً فهذه المرحلة تستنفر كل الطاقات لأننا نبنى الوطن من جذوره، حيث يجب أن نهتم ببناء البشر ولابد أن نتكاتف ونمد أواصر التعاون الوثيق بين الجهات كافة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها 630 هيئة تأهيلية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتقدم العديد من الخدمات لذوى الإعاقة بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الأهلية والدينية والجامعية، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالأطفال منذ الطفولة المبكرة حيث يبدأ فى هذا السن تشكيل اتجاهات الطفل.
ووجهت القباج تحية خاصة للقيادة السياسية التى لنا فيها قدوة فى الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة والتعامل معهم بدون تمييز وترجم ذلك فى دستور 2014 وكانت قضاياهم على رأس الأولويات، فالواقع أن مصر تشهد طفرة حقوقية، وقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة على رأس أولويات القيادة السياسية منذ عام 2018 حيث تم إعلانه عاماً للأشخاص ذوو الإعاقة، وتخلله إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية، وكلنا مسؤولون أمام رئيس الجمهورية عن حقوق هذه الفئة.
وأوضحت أن ندوة اليوم "التعليم الجيد الشامل للجميع" تأتى ضمن فعاليات الحملة القومية الثامنة عشر للشبكة المصرية للتوحد بقيادة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد – ADVANCE - للتوعية باضطراب طيف التوحد، والتى تحتضنُها وزارة التضامن مرة أخرى تأكيداً على الاهتمام والدعم الذى توليه الوزارة للأشخاص ذوى الإعاقة عموماً وذويهم، وتبنيها لقضايا الإعاقة فى مصر.
ومن جانبها قالت الأستاذة مها هلالى رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد، إننا نفتتح بهذه الندوة فعاليات الحملة الثامنة عشر لتقبل التوحد والتى تقودها - الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد ADVANCE - منذ عام 2005 وباشتراك العديد من الهيئات من محافظات مختلفة من جمهورية مصر العربية، ومنذ عام 2014 تطورت الحملة من "التوعية" لـ"تقبل"، وأصبحت "الحملة القومية لتقبل التوحد"، وحملة هذا العام تحت شعار "اختلافنا حياة"، وتشترك فى فعالياتها هيئات متعددة من محافظات مصر ممن يدعمون أطفال وشباب من ذوى التوحد وأسرهم.
وأضافت هلالى أن اضطراب طيف التوحد، أصبح من أكثر الاضطرابات انتشارا بين الأطفال فى كل دول العالم، وهناك ازدياد فى عدد الأشخاص المصابين به؛ ما دفع الكثير من الدول لتهيئة كل الظروف المناسبة للاهتمام بشكل متزايد بهذه الفئة لمساعدتهم ومساعدة أسرهم، مشيرة إلى أن اليوم العالمى للتوعية باضطراب طيف التوحد يركز هذا العام على"التعليم الجيد الشامل للجميع"، ويرتبط موضوع التعليم الشامل ارتباطًا جوهريًا بتركيز موضوع احتفالية العام الماضى "الدمج فى العمل: التحديات والفرص فى عالم ما بعد الجائحة حيث أكد المتحدثون فى فعالية العام الماضى على أهمية تعزيز التعليم الجيد الشامل للأشخاص ذوو التوحد ليتمكنوا من تحقيق طموحاتهم وتحقيق النجاح المستدام فى سوق العمل، وفى هذا الصدد، يعد التعليم الشامل مفتاحًا للوعد التحويلى لأهداف التنمية المستدامة ذى الصلة بشمول الجميع.
وأوضحت أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التى اعتمدها قادة العالم فى الأمم المتحدة فى عام 2015 توفر مخططًا للتصدى للتحديات الرئيسية التى تواجه العالم، بما فى ذلك استراتيجيات الحد من عدم المساواة التى تعيق ازدهار البشرية، ويتمثل الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة – "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع"، بمن فيهم الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتابعت: كما تقر المادة 24 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أيضًا بأنه "يتعين على الدول أن تضمن نظاما تعليميا شاملا على جميع المستويات بغية إعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، وهذا يعنى أن الدول ملزمة بأن تضمن عدم استثناء الأشخاص ذوى الإعاقة من النظام التعليمى العام بسبب إعاقتهم.
وأكدت رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد، أن الأشخاص ذوى التوحد حظوا فى مصر باهتمام خاص، وتم تصنيف التوحد كإعاقة منفردة فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لعام 2018 ولائحته التنفيذية، ونجد الجهات المتخصصة على رعايتهم مثل وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم وغيرهما، يتبنون البرامج اللازمة لتأهيلهم وإدماجهم فى المجتمع.