بحث رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية ، اليوم، مع المشاركين في المشاورات اليمنية- اليمنية المنعقدة في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والإغاثية، عدد من القضايا والمواضيع المتصلة بهذه المحاور.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن جلسات النقاش تناولت التحديات والإشكالات الاقتصادية القائمة ونقاشات المشاركين ورؤاهم ومقترحاتهم التي يمكن الخروج بها لإسناد جهود الحكومة في تنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومسار الإصلاحات.
كما جرى مناقشة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن الحرب التي أشغلتها مليشيا الحوثي، وجوانب الحماية الممكن تقديمها من الحكومة للفئات الأشد ضعفا خاصة الأطفال والنساء، إضافة إلى توزيع الإغاثة والمساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى المستفيدين والدور الرقابي للحكومة.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء تقديم الشكر والتقدير لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على احتضان هذه المشاورات اليمنية- اليمنية، وما تعول عليه الحكومة من المشاركين في الخروج برؤى واستراتيجيات تساعدها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الآثار المترتبة على الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.. مشيرا إلى التنسيق القائم مع دول مجلس التعاون الخليجي والأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة لتقديم دعم اقتصادي طارئ للحكومة لمساعدتها على الإيفاء بالالتزامات القائمة وتجاوز التحديات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين.
وتطرق الدكتور معين عبدالملك إلى التحديات القائمة في الجانب الاقتصادي وما تقوم به الحكومة لمواجهتها في ظل غياب الدعم، مقابل تعاظم الالتزامات والتوقعات والاحتياجات، قائلا إن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة كانت محورية وتركزت على مسألة رفع الإيرادات وتقليص الإنفاق وبناء المؤسسات ومكافحة الفساد، حيث أثمرت في رفع الإيرادات الضريبية والجمركية بواقع ٤٧٪ في عام ٢٠٢١ مقارنة بالعام ٢٠٢٠، وقلصت الإنفاق بواقع ٣٢٪، وخفضت عجز الموازنة من ٥٤٪ في ٢٠٢٠ إلى ٣١٪ في ٢٠٢١.
وأشار إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتخفيض فاتورة الاستيراد وضبط سوق المشتقات النفطية، وإحالة مجموعة من قضايا الأموال العامة إلى النائب العام، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ساهمت بكبح مسار الانهيار الاقتصادي الذي كاد أن يعصف بالوضع السياسي والعسكري والإنساني.
وشدد رئيس الوزراء على أن الأهم أن تكون الحكومة قادرة على التخفيف عن معاناة المواطنين وتحسين معيشتهم، فارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية مقابل تراجع قيمة سعر العملة سحق القدرة الشرائية للمواطنين، ومما يفاقم من الأزمة هو تدني مستوى الدعم الإنساني لليمن.. مشيرا إلى أن الأوضاع لازالت خطيرة خاصة مع المستجدات العالمية الراهنة والمسؤولية الملقاه على عاتق الجميع في هذه الظروف الاستثنائية، والدور المعول على الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم دعم اقتصادي عاجل للحكومة.
وقال هناك ثلاثة مستويات للدعم الاقتصادي، الذي يحول دون انهيار المؤسسات الاقتصادية والخدمات والدخول في مجاعة، وهو دعم في مجال استقرار العملة، و الأمن الغذائي وتقديم الدولة للخدمات الأساسية مياه وكهرباء وصحة وتعليم ورواتب".
وأكد الدكتور معين عبدالملك أن الهدف الاستراتيجي إعادة رسم مسارات الاقتصاد اليمني، وان يكون جزء وشريك للاقتصاد في دول الخليج، وهذا يتطلب تغييرات وإصلاحات واسعة في بناء الاقتصاد والمؤسسات الوطنية.. وقال "مع عصر العولمة كثير من الدول أعادت رسم اقتصاداتها بصورة تكاملية، ونحن نرى أن اقتصاد اليمن ينبغي أن يكون تكاملي مع دول الخليج، وهذه المحاور وان كان بعضها يحتاج بعض الوقت يجب أن يبدأ منذ الآن".