أعلنت الحكومة التونسية، التوصل لاتفاق مع البنك الدولي على قرض بقيمة 400 دولار، بهدف تمويل مشروع الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الفقيرة. وقع على الاتفاق وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس ألكسندر أوروبيو، اليوم الأربعاء.
وأوضح سعيد أن وزارة الشؤون الاجتماعية الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي، هي التي ستشرف على تنفيذ المشروع. وأضاف سعيد أن المشروع يهدف إلى دعم الفئات الهشة ولا سيما الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود أمام تداعيات الجائحة، ودعم رأس المال البشري للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود وخاصة الأطفال من الفئة العمرية (0-5 سنوات)، بالإضافة إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية في تونس.
وأشار سعيد إلى أن المشروع يتكون أساسًا من 3 محاور، الأول: التخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا 354 مليون دولار. والمحور الثاني هو دعم رأس المال البشري 24 مليون دولار أمريكي، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم منظومة الحماية الاجتماعية في تونس 21 مليون دولار.