سويلم: كل الخيارات المشروعة متاحة.. ومصر لن تقبل بأوهام

وبالانتقال الى السد الاثيوبى الأحادي غير الشرعي، أكد الدكتور سويلم أن مصر دولة سلام قوية، تعلى من القانون الدولى وتعرف متى وكيف يكون رد الفعل المناسب لحماية مصالحها، وأكد أن مصر تحتفظ بكافة الإجراءات والتدابير التي يكفلها لها القانون الدولي لحماية أمنها المائي وحقوق ومصالح شعبها، وأن كافة الخيارات المشروعة تظل متاحه أمام الدولة المصرية، مؤكدا ان مصر لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل ولن تقبل بأوهام التحكم والسيطرة في تدفقات المياه لدولتى المصب.

أوضح الدكتور سويلم أن هذا توصيف سياسي مقصود يستند إلى موقف قانوني واضح من النهج الذي أُنشئ ومُلئ وشُغّل به السد بصورة أحادية، مؤكدًا أن اكتمال البناء أو مرور الزمن لا يعني قبول مصر بالواقع الذي تم فرضه، ولا يسقط موقفها أو حقوقها ويعطى مصر الحق في التعامل بالطريقة التي تراها في مصلحتها وفقا للخيار المناسب لها.

وأكد الوزير أن التشغل الأحادي وغير المنسق أظهر قدرة السد على إحداث زيادات مفاجئة في التصرفات (الفيضان الصناعي)، أو خفض التصرفات بما قد يؤدي إلى (جفاف صناعي)، بما يربك تشغيل السدود والمنشآت المائية في دولتى المصب.

وتناول الدكتور سويلم التصريحات الإثيوبية الأخيرة التي تضمنت حديثًا عن التحكم في المياه لدولتى المصب، معتبرًا أن هذه اللغة تفضح التناقض في الخطاب الذي قدم السد طوال السنوات الماضية باعتباره مشروع للكهرباء، وتؤكد حقيقة النوايا الاثيوبية في محاولات الهيمنة والسيطرة الأحادية على مياه نهر النيل بالمخالفة للقانون الدولي، الذى لا يمنح دولة المنبع حق التصرف المنفرد المورد المائى العابر للحدود.

جاء ذلك في جلسة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات في إطار تعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام الأجنبيةللدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية والمراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة، بحضور السفير/ علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وبمشاركة أكثر من ٨٠ مراسلًا يمثلون نحو ٤٥ وسيلة إعلامية أجنبية.

د.سويلم..التصريحات الإثيوبية للتحكم بالمياه بدولتى المصب..

كافة الخيارات المشروعة متاحه مصر لن تقبل بأوهام التحكم والسيطرة في تدفقات المياه لدولتى المصب

سعاد سلام

أكد الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تتمسك بهذه المرجعية الأفريقية وانه يتعين على جميع الاشقاء في القارة العمل وفقا لهذه الرؤية لتحقيق المصالح المشتركة للدول الافريقية

وبالانتقال الى السد الاثيوبى الأحادي غير الشرعي، أكد الدكتور سويلم أن مصر دولة سلام قوية، تعلى من القانون الدولى وتعرف متى وكيف يكون رد الفعل المناسب لحماية مصالحها، وأكد أن مصر تحتفظ بكافة الإجراءات والتدابير التي يكفلها لها القانون الدولي لحماية أمنها المائي وحقوق ومصالح شعبها، وأن كافة الخيارات المشروعة تظل متاحه أمام الدولة المصرية، مؤكدا ان مصر لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل ولن تقبل بأوهام التحكم والسيطرة في تدفقات المياه لدولتى المصب.

أوضح الدكتور سويلم أن هذا توصيف سياسي مقصود يستند إلى موقف قانوني واضح من النهج الذي أُنشئ ومُلئ وشُغّل به السد بصورة أحادية، مؤكدًا أن اكتمال البناء أو مرور الزمن لا يعني قبول مصر بالواقع الذي تم فرضه، ولا يسقط موقفها أو حقوقها ويعطى مصر الحق في التعامل بالطريقة التي تراها في مصلحتها وفقا للخيار المناسب لها.

وأكد الوزير أن التشغل الأحادي وغير المنسق أظهر قدرة السد على إحداث زيادات مفاجئة في التصرفات (الفيضان الصناعي)، أو خفض التصرفات بما قد يؤدي إلى (جفاف صناعي)، بما يربك تشغيل السدود والمنشآت المائية في دولتى المصب.

وتناول الدكتور سويلم التصريحات الإثيوبية الأخيرة التي تضمنت حديثًا عن التحكم في المياه لدولتى المصب، معتبرًا أن هذه اللغة تفضح التناقض في الخطاب الذي قدم السد طوال السنوات الماضية باعتباره مشروع للكهرباء، وتؤكد حقيقة النوايا الاثيوبية في محاولات الهيمنة والسيطرة الأحادية على مياه نهر النيل بالمخالفة للقانون الدولي، الذى لا يمنح دولة المنبع حق التصرف المنفرد المورد المائى العابر للحدود.

جاء ذلك في جلسة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات في إطار تعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام الأجنبيةللدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية والمراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة، بحضور السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وبمشاركة أكثر من ٨٠ مراسلًا يمثلون نحو ٤٥ وسيلة إعلامية أجنبية.