دار المعارف
أكد سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أن حركة التبادل التجاري لا ترقى لتطلعات مصر ونيوزيلندا وأن هناك العديد من الفرص التي يتعين على كلا البلدين استخدامها للدفع بعلاقات التبادل التجاري قُدمًا، والتأكيد على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق النيوزيلندي؛ لا سيما الموالح وعنب المائدة، جاء ذلك على هامش أولى اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر ونيوزيلندا والمعنية بمناقشة سبل تنمية التبادل التجاري بين البلدين، هذا الاجتماع الذى استضافه قطاع الاتفاقات التجارية، والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
وتمثّلت أهم ثمار اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة في التنسيق بين الهيئات الحجرية المصرية الزراعية والبيطرية ونظيرتها النيوزيلندية في تسهيل عملية نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق النيوزيلندي حيث ناقش الجانبان المشاكل الحالية التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بصفه عامه والموالح والعنب بصفة خاصة وتم الاتفاق على تبادل الملفات الفنية على أن يتم البدء الفعلي لاعتماد الإجراءات الحجرية في عام 2018، كما تم اعتماد عدد من المجازر النيوزيلندية المُصدرة للحوم الحلال إلى السوق المصري؛ إلى جانب التأكيد على الاستفادة من الخبرة والتقدم العلمي والتكنولوجي النيوزيلندي والاتفاق على تقديم الجانب النيوزيلندي مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات المفاوضات التجارية وقواعد المنشأ والتدريب المهني إلى المسئولين الحكوميين في مصر.
وقد ترأس الجانب المصري فى الاجتماع سعيد عبد الله، في حين ترأس الجانب النيوزيلندي جيف لانجلي، مساعد وزير الخارجية والتجارة النيوزيلندية، وشارك فى الاجتماعات سفير نيوزيلندا بالقاهرة والوفد المرافق لهما وممثلي وزارة التجارة والصناعة والحجر البيطري والحجر الزراعي والهيئة الاقتصادية لقناه السويس و مصلحة الجمارك إلى جانب مصطفى إبراهيم ممثلا عن جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري النيوزيلندي.
ويأتي انعقاد الدورة الأولى للجنة التجارية المشتركة تنفيذًا لتوجيهات م. طارق قابيل – وزير التجارة والصناعة – بأهمية فتح قنوات اتصال مع كافة الدول لتسهيل سبل التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تواجه سيل الصادرات المصرية، وكان قد تم توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في 14 نوفمبر 2016 بمقر قطاع الاتفاقات التجارية لتعزيز التعاون بين البلدين، والمُضي قُدمًا في التعاون التجاري بين الدول وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاصة لزيادة أنشطته في كلا البلدين.