عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع بعثة البنك الدولى لمناقشة آخر مستجدات إعداد تقرير التنمية والمناخ القطرى، والذى يعده البنك فى عدد من الدول ومنها مصر، بالإضافة إلى تقرير تمويل سياسات التنمية الجديد للبنك لدعم قطاعات التنمية.
وأشار ممثلو البنك الدولى أن تقرير سياسات التنمية يهدف إلى الوقوف على أفضل الإجراءات والسياسات التى تحقق خطوات تنفيذية مؤثرة من خلال دعم تحويل الاستراتيجيات إلى إجراءات فعلية على الأرض تحقق تأثيرا إيجابيا فى عملية التنمية.
واستعرضوا ملخصا عن مجالات اهتمام التقرير، ومنها إدارة المياه والزراعة وعلاقتها بالقطاعات المختلفة والاستثمار، خاصة فى ظل الإجراءات التى تتخذها مصر لتحسين أساليب الرى وإدارة المياه، وايضا بعض نماذج للعلاقة بين المناخ وارتفاع الحرارة وتأثيراتها على المياه والأمن الغذائى والجانب الاقتصادى ونوعية حياة السكان المحليين كالمزارعين والصيادين، وفرص إشراك القطاع الخاص، ودعم مصر فى اجراءات المواجهة والتكيف، وأيضا تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات من قطاعى الصناعة والنقل، وسياسات تمويل مشروعات الطاقة وإشراك القطاع الخاص لدعم اجراءات التخفيف والتكيف على حد سواء.
فيما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد بعض ملامح تطوير سياسات البيئة والتنمية فى مصر ومنها تأسيس رؤية وطنية لإصلاح المناخ، بالارتكاز على الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050، وتسهيل تنفيذ ترجمة الاستراتيجية إلى مشروعات وإجراءات تنفيذية وتعميمها فى جميع القطاعات، ودعم تأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ فى كل وزارة.
وفى قطاع المخلفات الصلبة، أكدت وزيرة البيئة أنه من ضمن أولويات الدولة، والتى تسعى لإدارته بطريقة فعالة على المستويين الوطنى والإقليمى وتعزيز خدمات إدارة المخلفات الصلبة، ومؤخرا أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 202 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات الصلبة، مما يتطلب تطوير آلية تمويلية مستدامة لدعم جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، الذى يعد آلية تمويلية ذاتية تبعا لقانون المخلفات، بالإضافة إلى وتطوير الإجراءات التنفيذية والأدلة الإرشادية اللازمة فى مجال حوافز الاستثمار فى مشروعات إدارة المخلفات.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر خلال مسارها للتحول الأخضر تعمل على توفير حزم من الحوافز للمشروعات الخضراء، حيث أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخرا حوافز خضراء فى 4 مجالات، هى النقل الكهربى والهيدروجين الأخضر وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمخلفات، ويتم حاليا العمل على إنهاء إطار عمل خطة مصر للتحول الأخضر، بهدف مساعدة كافة القطاعات تبنى سياسات التحول الأخضر، مثل التوسع فى السياحة البيئية والمستدامة فى مجال السياحة، كما نسعى لخلق قطاع للبيئة تحت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتكون حزمة المشروعات الأولى له فى مجال المخلفات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن وزارتى البيئة و الموارد المائية والرى تتعاونان فى مجال تعزيز النمو الاقتصادى الفعال والقادر على مواجهة آثار تغير المناخ بالمناطق الساحلية، فى سياق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق فى مصر التى يجرى إعدادها حاليًا، ولجنة إدارة المناطق الساحلية المتكاملة المشتركة بين الوزارات، ومشروع إدارة المناطق الساحلية الذى ينفذه صندوق المناخ الأخضر ضمن مشروعات التكيف.
وفيما يتعلق بتقرير التنمية والمناخ القطرى، شددت وزيرة البيئة على ضرورة مراعاة التقرير لاحتياجات الدولة والتقدم المحرز فى مجالات التنمية، والتأكيد على تأثيرات تغير المناخ بشكل عام، وتأثير انبعاثات كل قطاع تنموى على اقتصاد الدولة وجودة حياة المواطنين، وكيفية التصدى للفجوات التمويلية فى كل قطاع، والفجوات فى الإدارة والسياسات، حيث أشار ممثلو البنك إلى مراعاة تلك النقاط فى التقرير مع تقديم قصص ونماذج لسبل مواجهة تلك التحديات.