قررت
محكمة الجنايات الكويتية في ثاني جلساتها لمحاكمة 4 ضباط متهمين بتعذيب زميلهم في
جهاز أمن الدولة، تأجيل القضية إلى جلسة 17 مايو المقبل لاستدعاء شهود الإثبات وشهود النفي.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن دفاع المتهمين طلب أجلا للاطلاع على القضية.
كما حضر دفاع أحد المتهمين وطلب استدعاء مدير عام الأمن الوقائي ب
وزارة الداخلية لسؤاله حول واقعة الاتهام المسند لموكله، وسؤاله تحديدا عن الأوامر الصادرة منه لمنتسبي جهاز أمن الدولة بالتعاون المطلق مع إدارة الرقابة والتفتيش.
وأوقف في القضية 4 ضباط برتب مختلفة، في إطار تحقيق في قضية تعذيب ضابط ب
وزارة الداخلية بوضعه في "غرفة تبريد" من قبل أفراد في جهاز "أمن الدولة" في الكويت.
وأعلنت
وزارة الداخلية الكويتية في شهر يناير أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، أصدر قرارات قضت "بوقف 4 ضباط برتب مختلفة، وذلك استقامة مع مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بخصوص شبهة تجاوزات بعض منتسبيها أثناء التحقيقات".
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد نقلت عن مصادر يوم 4 يناير 2022، أن "النيابة العامة حققت مع عناصر من
جهاز أمن الدولة، وجهت إليهم تهم خطف ضابط قيادي في
وزارة الداخلية وتعذيبه".
وأبلغت المصادر الصحيفة أن المتهمين برروا تعذيبهم الضابط بأنه في إطار "إجراءات عسكرية متبعة"، كما ادعوا أن ما قاموا به جرى بعلم قياديين في "الجهاز".
وكشفت هذه المصادر أن المتهمين وضعوا الضابط أياما عدة في "غرفة تبريد"، وحين "انهار الضابط جسديا، هرع المتهمون لنقله إلى المستشفى، بعد أن اكتشفوا أن المجني عليه قد أغمي عليه من شدة البرودة".
وفي معرض تعليلهم لاحتجاز الضابط في غرفة التبريد على النحو المذكور، قال المتهمون إن هذا الضابط "كان يملك معلومات مهمة رفض الإفصاح عنها".