انتقادات لخطة جونسون لإرسال عدد من طالبى اللجوء إلى رواندا

انتقد عدد من الساسة والجمعيات الخيرية فى بريطانيا خطة الحكومة الخاصة بإرسال عدد من طالبى اللجوء إلى رواندا، واصفين إياها بـ"القاسية".

وكان رئيس الحكومة البريطانية قد كشف فى وقت سابق من اليوم عن أن الخطة ستقتصر على ترحيل الذكور الذين يصلون إلى الجزر البريطانية وحدهم.

وقال جونسون إن البرنامج الذى سوف يكلف 120 مليون جنيه استرلينى سوف ينقذ حياة العديدين ويجنبهم الوقوع فى براثن المهربين.

وانتقدت منظمات اللاجئين الخطة وطرحوا علامات استفهام على تكلفتها وتأثيرها، وحذروا من سجل رواندا فى قضايا حقوق الإنسان.

وقال جونسون إن هناك ضرورة للوقوف في وجه "المهربين الحقراء" ومنعهم من تحويل المحيط إلى مقبرة مائية للاجئين، من خلال خطة تهدف إلى إعاقة عملهم.

واضاف قائلا "قد تكون إنسانيتنا بلا حدود لكن قدرتنا على مساعدة الآخرين ليست كذلك. لا نستطيع أن نطلب من دافع الضرائب البريطانى أن يتحمل تكاليف قدوم من يرغب بالقدوم للحياة هنا بلا حدود".

وأضاف أن من يصلون إلى بريطانيا للجوء لن يستقبلوا للإقامة فى فنادق بل سيوضعون فى مراكز احتجاز.

وقالت الحكومة الرواندية إن اللاجئين سيحظون بحماية كاملة تحت القانون الرواندى، وسيحصلون على فرص عامل متكافئة والانتفاع بالنظام الصحى ونظام الرفاه الاجتماعى.

وتعتقد وزارة الداخلية البريطانية أن قانون الهجرة الحالى يجعل تطبيق الخطة ممكنا، لكن تبقى هناك علامات استفهام حول مشروعية البرنامج.

وقال جونسون إن الخطة منسجمة تماما مع القانون الدولى، لكنه اعترف أنه سيواجه تحديات فى المحاكم ومع من وصفهم "بجيش من المحامين ذوى النوايا السياسية".

وكان جونسون يتحدث فى كنت، وقال إن الخطط الجديدة ستعيق مع الوقت نوايا اللاجئين بشكل كبير.

ووصف زعيم حزب العمال سير كير ستارمر البرنامج بأنه غير قابل للتنفيذ، وقال إنه يهدف إلى صرف الأنظار عن فضيحة الغرامات التى فرضت على أعضاء فى حزب المحافظين بسبب مخالفتهم قوانين الإغلاق بسبب كورونا.

يذكر أن 28526 شخصا دخلوا بريطانيا العام الماضى فى قوارب صغيرة، بينما لم يتجاوز العدد 8804 عام 2020. وقد وصل حوالى 800 شخص الأربعاء، وقد يصل العدد إلى 1000 شخص يوميا فى الأسابيع القادمة.

وقال جونسون إن رواندا تملك إمكانيات لإعادة توطين عشرات الآلاف فى السنوات القادمة ، بمن فيهم أولئك الذين دخلوا بريطانيا بشكل غير قانونى منذ بداية السنة.

وقالت المدير التنفيذى لمنظمة الصليب الأحمر البريطانى زوى إبرامز إن المنظمة فى غاية القلق من البرنامج وإن تكلفته المادية والإنسانية ستكون كبيرة.

وقال المدير العام لمجلس اللاجئين أنور سولومون إن منظمته مذهولة من "قرار الحكومة البغيض" الذى لن يحول دون مجىء اللاجئين إلى المملكة المتحدة.

ونوهت ميراندا بتلر، وهى محامية متخصصة بقانون الهجرة، إلى أن هناك أسئلة مهمة تتعلق بالمخاطر التى يواجهها اللاجئون بسبب عملية الترحيل.

وقال حزب الليبراليين الديمقراطيين إن الحكومة تغلق الباب فى وجه اللاجئين.

أما إيان بلاكفورد من الحزب الوطنى الاسكوتلندى فقال إن الخطة "مفزعة".

وقد أثيرت شكوك حول سجل حقوق الإنسان للحكومة الرواندية ورئيسها بول كاغامى.

وكانت الحكومة البريطانية قد عبرت عن قلقها العام الماضى فى الأمم المتحدة بسبب استمرار القيود المفروضة على حقوق الإنسان والحقوق السياسية وحرية الصحافة فى رواندا.

مع ذلك وصف جونسون رواندا بأنها واحد ة من أكثر البلدان أمانا.

وكانت جهات أخرى مثل جبل طارق وجزيرة أسينسيون ضمن البلدان التى جرى بحثها كمقصد لترحيل اللاجئين.

وأعلن رئيس الوزراء أيضا عن ما يلي:

*سيتم توزيع اللاجئين الذين يحصلون على اللجوء فى المملكة المتحدة على مناطق متعددة .

*خطط لتكليف البحرية البريطانية بمهمة مراقبة القنال الإنجليزى.

*تخصيص 50 مليون جنيه لشراء معدات جديدة واستخدام أشخاص متخصصين لإدارة عمليات القنال.

*افتتاح مركز حكومى جديد لتوطين المهاجرين فى شمالى يوركشير.

*الحكم بالسجن المؤبد كحد أقصى لمن يدانون بتهريب الأشخاص.

وسوف يقدم مشروع قانون الجنسية والحدود إلى البرلمان ، لكن الوقت محدود لإقراره، بعد سلسلة من الهزائم التى منيت بها مشاريع قوانين الحكومة فى مجلس اللوردات.

ويقضي أعضاء مجلس العموم الآن إجازتهم وسوف يبحثون سلسلة من التعديلات القانونية بعد عودتهم، بينها واحد يتعلق بمنح صلاحيات لتوطين طالبي اللجوء خارج بريطانيا.