قالت
وزارة النفط العراقية إنها قضت على "
أزمة الوقود المفتعلة"، مؤكدة متابعتها الإجراءات القانونية في المحاكم ضد إدارات وأصحاب محطات الوقود الأهلية المخالفة للتعليمات.
وأعربت الوزارة في بيان عن إدانتها لـ"التصرفات غير المسؤولة لبعض أصحاب المحطات الأهلية المخالفة، والتي تسببت في خلق حالة إرباك للمواطنين ولأجهزة الوزارة والدولة والإضرار بالاقتصاد الوطني".
وأضافت أنها "تستغرب بعض الأصوات النشاز المدافعة عن الفاسدين والمهربين من أصحاب المحطات الأهلية، وتعدّهم شركاء لهذه الثلة الفاسدة".
في المقابل، أشادت الوزارة بـ"المواطنين الكرام ووسائل الإعلام الوطنية والعاملين في القطاع النفطي، وبأصحاب المحطات الأهلية التي التزمت بتعليمات الوزارة، وبجميع الأصوات الشريفة التي وقفت مع الوزارة في تصديها للفساد والفاسدين