بدأ
مجلس النواب المكسيكي مناقشة تعديل دستوري اقترحه
الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لإنهاء خصخصة قطاع الكهرباء، وهو إصلاح ترفضه المعارضة والولايات المتحدة
وأفاد مكتب الاتصال في البرلمان بأن "الجلسة العامة بدأت بحضور 488 نائبا" من إجمالي 500، ويمكن أن يجرى التصويت بحلول مساء الأحد.
وينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء قرار خصخصة قطاع الكهرباء الذي أقر عام 2013، وهو يؤثر على العلاقات بين المكسيك و
الولايات المتحدة التي تندد بمخاطره على البيئة وعلى الاستثمارات الخاصة المقدرة بمليارات الدولارات لشركات أميركية في المكسيك.
في هذا الصدد، قال سفير
الولايات المتحدة في المكسيك كين سالازار إن الموافقة على إصلاح قطاع الكهرباء قد تؤدي إلى "دعاوى لا نهاية لها" بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين المكسيك و
الولايات المتحدة وكندا.
لكن
الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قلل من احتمال أن يرفض مجلس النواب مقترحه.
وقال الزعيم المكسيكي "إذا كانت هناك خيانة، فلدينا حماية"، في إشارة إلى حكم صدر مؤخرا عن المحكمة العليا.
وصادقت المحكمة الأسبوع الماضي على قانون يعزز دور الشركة العامة الفدرالية للكهرباء، أقره البرلمان بأغلبية بسيطة في عام 2021