أهمية منع بعض الشركات من تصدير منتجاتها لمصر.. وهل يعمق التصنيع المحلي؟.. خبير يجيب

قررت هيئة الرقابة على الصادرات وقف قيد عدد جديد من الشركات والمصانع في سجل المستوردين لمخالفتها قواعد القرار رقم ٤٣ لسنة 2016.

ووفقًا لمستند نشر على موقع هيئة الرقابة على الصادرات تخطى عدد الشركات الموقوفة عن الاستيراد خلال عام 2022 إلي ما يزيد على 800 شركة ومصنع، من مختلف دول العالم، أبرزهم يونيليفر العالمية، ولونا، وin& out للأثاث، وموباكو للملابس، والمراعي ونادك السعودية وماكرو للمستحضرات الطبية، وباجاج الهندية، وغندور.
ويتم منع استيراد منتجات تلك الشركات والمصانع لحين توفيق أوضاعها، بينما يتم تداول منتجاتها محلية الصنع.

ويعد الوقف من القائمة إجراء مؤقت بسبب انتهاء صلاحية شهادات الجودة، ومخالفة ضوابط القرار رقم 43.

وخلال الفترة الماضية عدلت وزارة التجارة والصناعة أحكام القرار 43 لسنة 2016 تسهيلا على المستوردين في مصر وكانت أهم تلك التعديلات إلغاء قرار القيد بقرار من وزير التجارة الخارجية المختص، ويتم التسجيل بمجرد تقديم المستندات مستوفاة في مدة لا تتجاوز 15 يوما.

كما يمكن تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية".
وأيضا يمكن تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.

وفي هذا السياق قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادى، في تصريحات خاصة لـ"دارالمعارف" إن هذا القرار صائب للغاية، لانه يجعل هذه الشركات تقوم بتسجيل بياناتها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف الشافعى ، أن هذا القرار يعمل على الاعتماد الكلى على الشركات المحلية، وبالتالي يزيد الطلب على المنتج المصري، مما يقلل من فاتورة الواردات.