قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية ب التصالح ل سفير سابق في اتهامه بارتكاب جريمة الاستيلاء على 130 ألف دولار أمريكي من جهة عمله في دولة إفريقية والتزوير في محررات رسمية .
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان وحسين عبد الرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.
البداية كانت عندما تلقت نيابة الأموال العامة العليا بلاغا من وزارة الخارجية، اتهمت فيه رئيس بعثة دبلوماسية مصرية بدولة إفريقية في الفترة من نوفمبر 2015 حتى سبتمبر 2018، وهو بدرجة وزير مفوض، ويحمل لقب سفير، بالاستيلاء على بدلات سكن أزيد من قيمتها عبر تزوير الفواتير الخاصة بالإقامة الفندقية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أ. م. ن، 47 عاما، وزير مفوض بوزارة الخارجية ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق بدولة تشاد، في غضون الفترة من فبراير 2017 وحتى يونيو 2018 بدائرة مصر الجديدة بصفته موظفا عاما، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن استولى على مبلغ 130،387،85 دولار أمريكي والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك بأن قدم لجهة عمله فواتير مزورة منسوب صدورها لأحد الفنادق مثبت بها على خلاف الحقيقة قيم أعلى من قيمتها الحقيقية نظير إقامته فيه، وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء لنفسه على الفارق بينهما، وانتهت المحاكمة بالحكم المتقدم أمامكم.