كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة عن بعض القرارات التشريعية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، وملامح بعض القوانين التي تم الانتهاء منها مثل قانون المنشآت الفندقية والسياحية والتي لازال العمل على تطبيقه على أرض الواقع والانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به، وكذلك قانون صندوق السياحة والآثار، مستعرضاً موارد هذا الصندوق والتي أصبحت 16 مورد بدلا من مورد واحد فقط.
كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على المشروع النهائي لقرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، وصدور قرار رئيس الجمهورية باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وأكد على استمرار قرارات ومبادرات دعم قطاع السياحة حتى نهاية 2022.