الغارمون و الغارمات فى مقدمة أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم أندهش كثيرًا بل نتوقع خطوات سريعة تتخذها الحكومة بعد أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا للحكومة بالتدخل وبدعم منه شخصيًا للقضاء على ظاهرة الغِرم فى المجتمع ( الغارمين والغارمات)، وهم المحبوسون على ذمة قضايا أو نزلاء السجون على ذمة قضايا التقسيط وعدم الدفع لإيصالات الأمانة أو الشيكات أو من استدانوا أموالاً أو اشتروا سلعًا لتزويج أبنائهم أو بناتهم بما يعرف بنظام التقسيط وعجزوا عن الدفع.
فمنذ تولى الرئيس السيسي القيادة فى عام 2014 وهو يولى هذه القضية اهتمامًا كبيرًا ولها وضع خاص فى أجندة السيد الرئيس، فقد بدأ سيادته فى هذه المبادرة بالإفراج عن أعداد كبيرة من الغارمات و الغارمين تعدت السبعين ألفا وأكثر، وفى كل المناسبات القومية والوطنية والدينية يولى الرئيس السيسي اهتمامًا كبيرًا، حيث وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالإفراج عن دفعة جديدة من الغارمين و الغارمات بمناسبة حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك فى حضور وزيرة التضامن بعد أن تم تشكيل اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات. وعقدت هذه اللجنة عددا من الاجتماعات والتى ضمت فيها أعضاء من كل من وزارتى العدل، والداخلية ممثلاً لها اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية، التى يتبعها قطاع السجون ودور الرعاية المجتمعية الجديدة، حيث تتواصل هذه اللجان فى قطاع الحماية المجتمعية والتى أمر بتشكيلها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، من أعضاء من مختلف قطاعات الأمن لنظر عمليات الإفراج بمناسبة عيد الفطر المبارك الذى يحل خلال الأسبوعين القادمين بعد أن قرر الرئيس السيسي الإفراج عن دفعة من الغارمين والغارمات.
حيث طلب أيضا من اللجنة الوطنية إعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم وأيضا إشراك الجمعيات الأهلية لتعزيز صندوق الغارمين و الغارمات للإفراج عن أكبر عدد منهم ومنهن للتخفيف عن هذه الأسر المستهدفة.
ظاهرة الغرم على أجندة الرئيس السيسي رغم مشاغله الكبيرة والكثيرة، فلم ينس القائد الوطنى أن يضع ابتسامة على وجوه هذه الأسر الفقيرة التى راحت أقدامها كنزلاء للسجون ونزيلات للسجون دون قصد متعمد إلا لظروف اجتماية وأسرية ومجتمعية قاهرة..
كل التحية للسيد الرئيس رغم الكم الضخم من القضايا الكبرى المطروحة أمام سيادته وكل التحية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى وكل التحية لرجال وزارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية اللواء طارق مرزوق على هذا الإنجاز السريع.