رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتقرير الأداء الضريبي الذي أكدت فيه وزارة المالية أنه لا نية لإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية.
وقالت الجمعية أن بديل إلغاء الإعفاءات هو تحسين كفاءة التحصيل و الإدارة الضريبية، حيث أن حملات التهرب الضريبي كشفت أن نسبة غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة تصل إلي 52%.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تقرير الأداء الضريبي الصادر عن وزارة المالية كشف أن الفاقد من الإعفاءات الضريبية وصل إلي 441 مليار جنيه العام المالي الماضي تمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي من بينها 276.6 مليار جنيه من اعفاءات ضريبة القيمة المضافة وحدها.
وأوضح أن قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 حدد 57 مجموعة سلعية معفاة من ضريبة القيمة المضافة و معظمها سلع أساسية مثل الخبز و البان الأطفال ومواد غذائية و المعدات التي يحتاجها ذوي الإعاقة و خدمات التعليم و التدريب و الخدمات المجانية التي تقدمها دور العبادة.
وقال أشرف عبد الغني، إن تأكيد وزارة المالية أنه لا نية لإلغاء الإعفاءات علي السلع الأساسية يعكس توجيهات رئاسية بمراعاة محدودى الدخل و محاولة السيطرة على الأسعار.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب خطت خطوات كبيرة لتحسين كفاءة تحصيل و إدارة ضريبة القيمة المضافة عن طريق المنظومة الإلكترونية و الإيصال و الفاتورة الإلكترونية.
وقال إن ضريبة القيمة المضافة تتصدر قائمة الإيرادات الضريبية حيث تستحوذ علي 22.3% من إجمالي العوائد الضريبية و تستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة العام المالي القادم بنسبة 32.4% لتصل إلى 412 مليار جنيه مقابل 311.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تحسين كفاءة تحصيل و إدارة ضريبة القيمة المضافة يساهم في زيادة إيرادات الدولة و تحقيق العدالة الضريبية و تقليل التهرب الضريبي و ايضا عدم المساس ب السلع الأساسية مراعاة لمحدودي الدخل و للسيطرة على معدل التضخم .