​ أكد أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع حلول عيدي (القيامة المجيد، وعيد شم النسيم)، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجهًا بإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

وأوضح بيان للمحافظة، اليوم الجمعة، أن المحافظ وجه بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الأجازة.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإعداد كافة الحدائق وفتحها أمام المواطنين، وإعداد كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة لمواجهة تزايد أعداد المواطنين المتنقلين مع ضرورة مراجعة كافة المعدات واللنشات للتأكد من صلاحيتها، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازه الأعياد.
كما شدد القاضي على رفع كافة الإشغالات ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، مع الاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين، والتنسيق مع أقسام الشرطة ومرفق الإسعاف كل في نطاقه الجغرافي، ومتابعة مواقف السيارات، (النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص)، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، مع التشديد على متابعة ورصد أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل مع المخالفين بكل حسم، طبقاً للقانون.
كلف محافظ المنيا وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.
كما وجه وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية بالمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة طوال فترة الاحتفالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الأغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.