رغم "التباطؤ الكبير" في النمو العالمي.. صندوق النقد يرفع توقعاته للاقتصاد المصري في 2022

رغم "التباطؤ الكبير" في النمو العالمي.. صندوق النقد يرفع توقعاته للاقتصاد المصري في 2022لافتة مقر صندوق النقد الدولي

مصر24-4-2022 | 16:38

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، على الرغم من أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة ربما يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي.

ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% في العام المالي 2022/2021، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير. وتعد هذه المرة الثانية التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته للنمو في مصر هذا العام.هذه التوقعات أكثر تفاؤلا من الأرقام الرسمية: خفضت الحكومة مؤخرا توقعاتها للنمو في العام المالي الحالي إلى 5.7% من 6.2 -6.5% بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

ونمو اقتصاد مصر لن يكون بنفس القدر الذي كان متوقعا في العام المقبل:

وتوقع صندوق النقد في تقريره أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.0% في العام المالي 2023/2022، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 5.6%.

وستشهد أسعار المستهلكين في مصر ارتفاعا بنسبة 7.5% في المتوسط خلال العام الجاري، قبل أن تواصل الارتفاع إلى 11% في العام المالي المقبل، وفقا لصندوق النقد الدولي. وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 10.5% خلال مارس، ويتوقع المحللون أن يستمر التضخم في الارتفاع في الأشهر المقبلة، ويتوقع البعض أن يصل إلى 15%.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين "الحالي والمقبل" مع تأثر آفاق النمو بارتفاع التضخم والأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في عامي 2022 و2023 إلى 3.6% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير، بانخفاض عن توقعاته الأخيرة الصادرة في يناير بمقدار 0.8 نقطة مئوية لهذا العام و0.2 نقطة مئوية للعام المقبل.

ويشير هذا الخفض إلى "تباطؤ كبير في النمو العالمي" إذ تواصل الحرب الروسية الأوكرانية في إحداث "تداعيات في جميع أنحاء العالم من خلال أسواق السلع والتجارة والقنوات المالية".

تذكير- تتبع مصر سنة مالية مختلفة عن كثير من دول العالم. تستند توقعات الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (ومعظم توقعاته الخاصة بالدول) إلى بيانات السنة المالية التي تبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر، في حين أن مصر من بين الدول القليلة التي تتبع موازنتها السنة المالية التي تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي، مما يعني أن تأثير الحرب (التي اندلعت في نهاية فبراير) من المرجح أن يظهر العام المقبل بشكل أكبر من هذا العام.

أضف تعليق

المنصات الرقمية و حرب تدمير الهوية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2