اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة".
وقد تم فى هذا الإطار عرض أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، والتى شهدت تحسناً ملموساً مقارنةً بنفس الفترة خلال العام المالى الماضى، حيث انخفضت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى إلى 4،9%، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12،8%، فضلاً عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولى، وهى المؤشرات التى تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم على سبيل المثال توفير نحو 84 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوى حوالى 24%، كما تم زيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنةً سداد 80 مليار جنيه لصالح مبادرة "حياة كريمة"، وكذا 16 مليار جنيه تم إتاحتها للدعم النقدى لمبادرة "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوى 23%، فضلاً قيام خزانة الدولة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتى بلغت 135 مليار جنيه، إلى جانب توفير كافة احتياجات دعم السلع الغذائية بقيمة 50 مليار جنيه.
وقد وجه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن الحفاظ على المسار المالى والاقتصادى الآمن للدولة فى هذا الخصوص.
كما استعرض الدكتور محمد معيط أبرز نتائج زيارة وفد وزارة المالية إلى واشنطن مؤخراً لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، والتى شهدت مقابلة الوفد للعديد من المسئولين الحكوميين والخبراء الماليين والاقتصاديين على مستوى العالم.
مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولى قام برفع تقديراته لنمو الناتج المحلى فى مصر بنهاية العام المالى الحالى إلى 5،9%، خاصةً فى ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الائتمانى وكذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى على الرغم من كل التحديات العالمية، حيث أشاد الصندوق بحزمة الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد الصندوق على الدعم الكامل لمصر لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى.
وفيما يتعلق بتقديرات مؤشرات الأداء للعام المالى 2021/2022 بالكامل، أوضح السيد وزير المالية أنه من المتوقع أن يتم تحقيق فائض أولى قدره 91 مليار جنيه، فضلاً عن خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 6،2%، وكذا توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلى إلى نحو 85%.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول كذلك متابعة جهود وزارة المالية للتحول الرقمى فى جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلاً عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وكذلك ميكنة المنظومة الجمركية.
وفى هذا الإطار وجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمى والشمول المالى، بما يساهم فى رفع الأداء المالى للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين، وفى ذات السياق تعزيز جهود تحديث الاجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة بما يساهم فى تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادى، فضلاً عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومى من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمى، وذلك اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.
كما وجه الرئيس فى ذات السياق بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل لكافة أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بنهاية العام الميلادى الحالى، فضلاً عن سرعة الانتهاء من تطبيق مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين بهدف تشجيع سياحة التسوق فى مصر، على أن تكون بداية التطبيق فى مدينتى شرم الشيخ والقاهرة.
وقد اطلع الرئيس أيضاً على مستجدات تطبيق منظومة الإيصال الإليكترونى للمستهلكين، والتى بدأ تطبيقها بشكل تجريبى منذ 15 إبريل الجارى، على أن يبدأ التطبيق الإلزامى فى مطلع شهر يوليو القادم. كما تم كذلك عرض تطورات تطبيق منظومة الفاتورة الإليكترونية، حيث تخطى عدد المسجلين على المنظومة أكثر من 70 ألفاً، كما تم تسجيل ما يزيد عن 210 مليون فاتورة. وتم أيضاً استعراض الموقف التنفيذى لميكنة الإجراءات الضريبية، والنتائج التى حققتها المأموريات الضريبية التى شهدت تفعيل منظومة الميكنة بها، حيث وصل معدل النمو فى إقرارات الدخل للأفراد إلى حوالى 18% نتيجة لتنقية البيانات والمتابعة وأعمال الميكنة.
وتابع الرئيس كذلك جهود ميكنة المنظومة الجمركية، وكذا الالتزام بالمعايير الدولية للبضائع المستوردة من خلال تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات بشكل إليكترونى كامل بدءاً من مطلع الشهر الجارى، موجهاً سيادته بالإسراع فى استكمال الجهود التى تؤدى إلى خفض زمن الإفراج الجمركى.