أعلنت وزارة الدفاع اللبنانية تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية اعتبارًا من الغد وحتى إشعار آخر وذلك، بالتزامن مع الانتخابات النيابية التي بدأت مرحلتها الأولى بالخارج اليوم وتجري بالداخل في 15 مايو الجاري.
وأكدت وزارة الدفاع اللبنانية أن مخالفة هذا القرار يعرض مرتكبها لأشد العقوبات، موجهة التكليف لقيادة الجيش اللبناني بتنفيذ أحكامه بصرامة وإحالة المخالفين للقضاء العسكري.
واستثنت وزارة الدفاع من هذا القرار تراخيص حمل الأسلحة بصفة رسمية الممنوحة للوزراء والنواب الحاليين والسابقين ومرافقيهم والقضاة والمدراء العامين فقط ومرافقي رؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية، على أن يقتصر حمل السلاح عندما يكونون برفقة الشخصية فقط. كما استثنى القرار تراخيص حمل الأسلحة للدبلوماسيين وموظفي السفارات الأجنبية وتراخيص حمل الأسلحة بصفة غرفة عسكرية.
وانطلقت اليوم المرحلة الأولى لتصويت اللبنانيين في الخارج في 10 دول على أن تجري المرحلة الثانية بعد غد الأحد في 48 دولة، فيما تنعقد في الداخل يوم 15 مايو المقبل.
وشهد لبنان مؤخرًا عددًا من الحوادث المرتبطة بحمل السلاح الذي يثير انتشاره القلق وخصوصًا مع تصاعد التوتر الانتخابي بين المتنافسين في الانتخابات النيابية.