تصاعدت حدة التوتر داخل إسرائيل عقب الهجوم الذي نفذه متشددون يهود من طائفة "الحريديم" على منزل نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرج، خلال احتجاجات رافضة لتجنيد أبناء الطائفة في الجيش الإسرائيلي، في حادثة أثارت موجة واسعة من الإدانات السياسية والقضائية، واعتُبرت اعتداءً مباشرًا على سلطة القانون والمؤسسات القضائية.
وأدان رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، إسحاق عميت، الهجوم الذي استهدف منزل سولبرج في مستوطنة ألون شفوت بالضفة الغربية المحتلة، واصفًا الحادث بأنه "اعتداء على الجهاز القضائي بأكمله وعلى سيادة القانون في إسرائيل".
وجاءت هذه التصريحات عقب أعمال شغب نفذها عشرات المحتجين من الحريديم، الذين اقتحموا محيط منزل القاضي وألحقوا أضرارًا بالممتلكات، احتجاجًا على الجهود الرامية إلى فرض الخدمة العسكرية على أبناء الطائفة الدينية.
وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 25 يونيو 2024، والذي ألزم أبناء الحريديم بالخدمة العسكرية، وأوقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل، ويعارضون الخدمة العسكرية باعتبار أن حياتهم مكرسة لدراسة التوراة، كما يرون أن الاندماج في المجتمع العلماني قد يهدد هويتهم الدينية وطبيعة مجتمعهم المحافظ.
وتعكس الاحتجاجات الأخيرة عمق الخلاف المتصاعد بين المؤسسة القضائية والتيارات الدينية المتشددة، في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات داخلية متزايدة تتعلق بمستقبل العلاقة بين الدين والدولة وقضايا التجنيد الإجباري والمساواة في تحمل الأعباء العسكرية.