قال الخبير السياحي ايهاب الجندي رئيس لجنة السياحة بالشعبة العامة للمستثمرين ب الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو غرفة شركات السياحة بالإسكندرية ان بداية العام الدراسي مبكرا مقارنة بكل عام يؤثر بالسلب على نشاط السياحة الداخلية خاصة بالإسكندرية و الساحل الشمالي والعلمين .
ودعا رئيس لجنة السياحة ب شعبة المستثمرين الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بضرورة إعادة النظر في مواعيد انتهاء وبداية العام الدراسي، لما لها من تأثير مباشر على الطالب والأسرة المصرية و السياحة الداخلية والاقتصاد الوطني.
و أشار إيهاب الجندي إلى أن امتحانات الثانوية العامة انتهت في 16 يوليو الماضي ثم الدخول مباشرة في مرحلة النتائج والتنسيق والتقدم للجامعات، مما وضع الطالب وولي الأمر تحت ضغط متواصل، ولم يترك للأسرة فترة حقيقية للراحة بعد عام دراسي طويل.
وأوضح انه مع بدء الدراسة في المدارس الدولية يوم 6 سبتمبر، والمدارس الخاصة والحكومية يوم 12 سبتمبر، تصبح الإجازة الصيفية الفعلية قصيرة للغاية مما يوثر بالسلب على الموسم السياحي الصيفي الذي ينتظره المصريون للاستمتاع بأوقات ممتعة على شواطئ البحر المتوسط .
و أكد ايهاب الجندي أن إختصار الموسم الصيفي له تأثير مباشر على مشروعات واستثمارات سياحية قائمة بالفعل، خاصة في المدن والمقاصد التي تعتمد بصورة رئيسية على السياحة الصيفية،
وشدد علي أن ذلك يؤثر على آلاف وآلاف العاملين، سواء العمالة الموسمية أو الدائمة، المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى عشرات القطاعات والحرف والخدمات المرتبطة بالنشاط السياحي في مصر.
و نوه إلى أن القطاع السياحي لا يقتصر على الفنادق والمنتجعات وشركات السياحة فقط، بل يمتد إلى المطاعم والمحال التجارية والنقل والرحلات والأنشطة البحرية والغوص والخدمات الترفيهية وموردي الأغذية والمشروبات وغيرها من الأنشطة التي تعتمد في دخلها على حركة السياحة الداخلية.
واقترح دراسة انتهاء العام الدراسي والامتحانات، وخاصة الثانوية العامة، بحد أقصى 20 يونيو من كل عام و تنظيم مواعيد التنسيق والتقديم للجامعات بما يخفف الضغط على الطلاب وأولياء الأمور وأن يبدأ العام الدراسي الجديد اعتبارًا من 20 سبتمبر من كل عام مثلما كان الوضع في سنوات سابقة .
وأضاف ايهاب الجندي التوقيتات المقترحة لبداية وانتهاء العام الدراسي تمنح الطالب وولي الأمر فترة راحة حقيقية، وسيكون له دور في دعم المشروعات والاستثمارات القائمة، وتحافظ على فرص العمل، وتساهم في تنشيط السياحة الداخلية ودعم الاقتصاد المصري مؤكدا أن السياحة الداخلية ليست رفاهية، بل صناعة واستثمار وفرص عمل ومصدر دخل لآلاف الأسر المصرية.