في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الري بإستكمال برنامج وخطة الوزارة بإقامة مؤتمرات وندوات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر الى الري الحديث.
تم عقد ندوة بمقر مديرية الزراعة ب محافظة البحيرة عن تأهيل المساقى و الرى الحديث ، وذلك بحضور و الدكتور/ مؤمن الشرقاوى رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائي و المهندس/ محمد هلال رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة و المهندس/ بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة و المهندس/ عماد عبدالستار مدير عام مشروعات تطوير الرى بغرب الدلتا و المهندس/ وجيه محمود غالى مدير عام التوجيه المائى بغرب الدلتا و/ إبراهيم عيسى رئيس قطاع البنك الزراعى بالبحيرة وفريق عمل التوجيه المائى و رؤساء الجمعيات الزراعية بالبحيرة و مديرى شركات الرى الحديث وتأهيل المساقى.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن مثل هذه المؤتمرات والندوات لها دور هام فى مجال التوعية بقضايا المياه والتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث والتعريف بالفوائد التى تعود على المزارع نتيجة هذا التحول مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتوفير كميات الأسمدة والطاقة المستخدمة فى الرى وتحسين جودة المحاصيل المنتجة ، حيث أثمرت هذا الندوات عن قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام ١.٣٥٠ مليون فدان على نفقتهم الخاصة.
وأضاف الوزير أنه تم عقد أكثر من ٣٠٠ ندوة للتوعية بأهمية الرى الحديث على مستوى جميع المحافظات شارك فيها الجمعيات الزراعية و روابط مستخدمى المياه والمزارعين ، وبحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظات للتعريف بخطة الدولة للتحول للرى الحديث فى الاراضى القديمة.
وخلال الندوة .. قام ممثلى وزارة الموارد المائية و الري بعرض التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر ، وعرض السياسة المائية التي وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة والتي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعى لكافة المزارعين ، كما تم خلال الندوة عرض بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث ، وما نتج عن ذلك من ترشيد في إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية وتوفير تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة ، وشرح القرار الوزاري المشترك وآليات تفعيله ، وكذلك بروتوكول التعاون بين الوزارات المعنية والإجابة على جميع إستفسارات المزارعين حول كيفية التطبيق والتنفيذ ، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه ، وقد أبدى جميع الحضور الإستعداد لتنفيذ المشروع والقناعة بأهميته والجهود التي تبذلها الدولة في مصلحة المزارع المصري.
وإختتمت فعاليات الندوة بالإتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين فى زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث ، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للأراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها ، وعقد إجتماعات إسبوعية للروابط و الجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي و الري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات.