قام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بإجراء استطلاع رأي، يهدف إلى التعرف على مدى إتاحة وشمولية تغطية منظومة الرعاية الصحية فى محافظات مصر، وذلك من خلال الوقوف على قدرة المواطن على الوصول إلى الخدمات الصحية، وحمايته من المخاطر المالية في ضوء مفهوم التغطية الصحية الشاملة، وأيضا التعرف على رأى المواطن في جهات تقديم الخدمات الصحية، ومدى رضائه عنها وعن منظومة الرعاية الصحية في مصر بصفة عامة، والتعرف أيضا على رأی المواطنين فى نظام التأمين الصحي المطبق، وأوجه القصور ونقاط الضعف التى يعانى منها، إلى جانب رصد مقترحات المواطنين بخصوص الأمور التي يمكن أن تسهم في تحسين مستوى هذه الخدمة.
وكانت من أهم النتائج التى خرج بها البحث، أن هناك ثلاثة أشخاص من كل 10 أشخاص مصابون بمرض مزمن، ويزداد هذا العدد في الحضر وبين الإناث، وكبار السن، والأرامل، والذين لا يوجد لديهم أبناء، والذين لا يعملون والأميين، كما يأتى مرضا الضغط والسكر في مقدمة الأمراض المزمنة التي يعاني منها المواطنون، وكذلك يتابع علاج هذه الأمراض بصفة دائمة أكثر من نصف المصابين.
وأظهر البحث أن العيادات الخاصة تأتى على رأس الجهات التي يعتمد عليها المواطنون المصابون بمرض مزمن لتلقى العلاج ومتابعة حالتهم الصحية، في حين لا يتابع علاج هذه الأمراض على الإطلاق نسبة منخفضة من أفراد العينة، وترجع أسباب عدم المتابعة إلى غلاء أسعار العلاج ومحدودية الدخل. كما اتضح أيضا أنه في حدود 4 أشخاص من بين كل 10 أشخاص مصابين بمرض مزمن لا يجدون جهة قريبة من سكنهم لتلقى العلاج، ويرتفع هذا العدد داخل الريف مقارنة بالحضر، كما أن أكثر من نصف المواطنين المصابين بأمراض مزمنة يواجهون صعوبة في دفع تكاليف العلاج، ويجد 4 أشخاص من كل 10 صعوبة في الحصول على الدواء، وتعكس هذه النتائج ارتفاع حجم المخاطر المالية التي يواجهها المصابون بأمراض مزمنة، وعدم قدرة قطاع كبير منهم يصل إلى النصف على تحمل تكاليف العلاج.
ولقد لجأ ٥٣٪ من إجمالى العينة إلى المستشفيات الحكومية خلال آخر عامين طلبا للكشف أو تلقى العلاج، يليهم من اعتمدوا على الوحدات الصحية بنسبة ٣١٪، ثم من لجأوا إلى مستشفيات التأمين الصحي، بنسبة١٥٪، يليهم من تلقوا العلاج في المستشفيات التى تتبع الجهات التعليمية بنسبة ضئيلة تبلغ ٢٪، وأخيرا اعتمد حوالى ٠،٧٪ من إجمالي العينة على المستشفيات التابعة للوزارات.
وأشار حوالى ٨٥٪ من إجمالي العينة إلى أنهم سبق لهم الانتفاع من خدمات العبادات الخاصة، وهى بذلك تأتى فى الصدارة وبفارق كبير عن غيرها من الجهات الصحية الخاصة، واحتلت المستوصفات الترتيب الثانى بنسبة ٢٣٪ ثم المستشفيات الخاصة بنسبة ٢١٪، فى حين جاءت الخدمات الصحية، التى توفرها دور العبادة فى المرتبة الأخيرة بنسبة ١٥٪.
وأشار ٨١٪ إلى أنهم غير مشتركين بنظام التأمين الصحي، مقابل اشتراك ١٨٪ فقط ، كما أشار ٤٠٪ من إجمالى العينة من غير المؤمن عليهم إلى أنهم يواجهون صعوبات مالية فى دفع تكاليف العلاج عند المرض بصفة عامة، بينما بلغت نسبة المؤمن عليهم ٣١٪ من إجمالي العينة.
وأظهرت النتائج أن ٧٢٪ من إجمالي العينة يشترك فى التأمين الصحى الحكومى، فى حين يشترك ١٤٪ من إجمالى العينة فى التأمين الصحي الخاص.
أما عن أهم التوصيات التى خرج بها الاستطلاع .
طالب المركز بضرورة تحقيق التغطية الصحية الشاملة، حيث كشفت النتائج عن غياب الإنصاف في الوصول إلى الخدمات الصحية، فليس كل من يحتاجون لهذه الخدمات لديهم القدرة على الحصول عليها ودفع تكلفتها، فضلا عن تعرض نسبة كبيرة من المواطنين لمصاعب مالية، مع محدودية الدخل وارتفاع أسعار العلاج وغلاء العيادات، وهو ما يدفع نسبة ليست قليلة إلى تأجيل الكشف والعلاج، أو الحصول على الأدوية عند الحاجة إليها، ويرتفع حجم المخاطر المالية بين المصابين بأمراض مزمنة، مع ضرورة وسرعة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وهو المؤشر السائد عالميا في قياس التغطية الصحية الشاملة، بما يسهم في التقليل من حجم المخاطر المالية التي يعاني منها المواطنون عند المرض، والدليل على ذلك أنه بالرغم من سليبات نظام التأمين الصحى القائم، فإن هناك زيادة في عدد الآثار السلبية وارتفاع في حجم المخاطر المالية بين غير المؤمن عليهم مقارنة بالمؤمن عليهم.
وطالب الاستطلاع، بالاهتمام بالمرضى، وبالفقراء ومحدودي الدخل على وجه الخصوص، مع تحسين الخدمة وخفض تكاليف العلاج، وخاصة أن غياب هذا الاهتمام كان هو الملمح المسيطر على رؤية المواطنين ل منظومة الرعاية الصحية في مصر، مع الاهتمام برفع وتحسين مستوى الأطباء، في ظل وجود انطباع سلبی واضح نحو مستوى الأطباء، وقدرتهم على التشخيص السليم، وهو الأمر الذي اتضح بشدة في الاستجابات المتصلة بأسباب عدم رضا المواطنين عن الخدمات الصحية، ومقترحات المؤمن عليهم حول الأمور التي يمكن تغييرها في نظام التامين الصحى، ومقترحات المواطنين لتحسين مستوى الخدمات الصحية بصفة عامة، وضرورة العمل على زيادة وعى المواطنين فيما يخص نظام التأمين الصحى جديد، ومراعاة مسألة المشاركة المجتمعية والمشروعية والثقة في عملية صنع السياسات في المستقبل، وخاصة تلك التي تتصل بموضوعات تمس جانبا رئيسياً في حياة المواطنين.