نظمت وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، احتفالية توقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية؛ لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وهي التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة.
افتتح فعاليات الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي و كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والسفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الفني لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و ممثلو عدد من الوزارات سفراء الدول الأعضاء ب الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية الاتحاد الأوروبي، التي تأتي في إطار علاقات التعاون الإنمائي ل مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
وأضافت "المشاط"، أن الحكومة المصرية حريصة على المضي قدمًا في تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون الجديد للفترة من 2021-2027؛ ليتم بموجبه دعم جهود الدولة في العديد من القطاعات الحيوية على رأسها التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية الريفية، موضحة أن المنح، التي تم توقيعها اليوم تعد مثالا للتعاون متعدد الأطراف، الذي يضم شركاء التنمية مع الحكومة لتعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه منذ عام 2008 أتاح الاتحاد الأوروبي منح تنموية ل مصر بقيمة 650 مليون يورو لمشروعات في قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية، ساهمت في حشد تمويلات بأكثر من 7 مليارات يورو في شكل تمويلات تنموية ميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيرة إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عززت التمويلات المختلطة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر بما ساهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية
من ناحيته، قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، "يوم أوروبا هو مناسبة رائعة؛ لتسليط الضوء على العلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي و مصر وتعزيز تعاوننا وشراكتنا الطويلة التي بدأت منذ 45 عامًا. معًا نحتفل اليوم بإطلاق البرامج التي من شأنها تعزيز معيشة العديد من المصريين في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية بما في ذلك الزراعة والمناخ والإسكان والصحة والحوكمة ".
وتشهد توقيع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة ب مصر بمنحة قيمتها ٢٤ مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الايطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم توقيع مشروع "إدارة المالية العامة " لصالح وزارة المالية بإجمالى مبلغ ٥ ملايين يورو منحة، ومشروع" استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإدارى " بإجمالى مبلغ 5 ملايين يورو منحة لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك فى إطار برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر"، اللذين سيتم تنفيذهما من خلال منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD.
كما تم توقيع مشروع" اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر"، بإجمالى مبلغ ٧ ملايين يورو منحة فى إطار برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر" الذى سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP لصالح وزارة التنمية المحلية، وبرنامج" الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية فى ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة"، بإجمالى مبلغ ١٤ مليون يورو منحة، الذى سيتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ، لصالح وزارة البيئة.
بالإضافة إلى منحة إضافية بقيمة ٣ ملايين يورو منحة لصالح برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة (التنمية المجتمعية-المرحلة الأولى) بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم الإعلان عن صرف الشريحة الثانية لدعم الموازنة بقيمة ٨٠ مليون يورو منحة من برنامج دعم سياسات قطاع الصحة ولصالح وزاررة الصحة والسكان.
جدير بالذكر أن مصر و الاتحاد الأوروبي تتمتعان بعلاقة استراتيجية طويلة، وخلال الفترة من 1977 إلى 1995 وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي اتفاق إطار التعاون، الذي بموجبه تم توقيع أربعة بروتوكولات للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتنعكس العلاقات في الوقت الحالي في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية باعتبارها الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بينهما وخطة العمل في إطار سياسة الجوار الأوروبي الموقعة في 2001 والتي دخلت حيز النفاذ في 2004، وتهدف أولويات المشاركة بين مصر و الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون دعماً لاستراتيجية التنمية المستدامة المصرية: رؤية مصر 2030". وتبلغ إجمالى محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي حوالى مليار يورو منح فى قطاعات عديدة.