سن مجلس المستشارين الياباني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بروسيا والصين.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء، أن الركائز الأربع للقانون الجديد تشمل تعزيز سلاسل التوريد من أجل الشراء المستقر لأشباه الموصلات وغيرها من المنتجات الحيوية واللازمة للصناعة بالإضافة إلى تسهيل تطوير الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، وجعل بعض براءات الاختراع المتعلقة بالتقنيات الحساسة غير عامة وامتلاك معدات الرقابة الحكومية التي يقوم مشغلو البنية التحتية بتثبيتها في قطاعات مثل الاتصالات وخطة النقل للتخفيف من التعرض للهجمات الإلكترونية والتهديدات الأخرى، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في خطوات تبدأ في الربيع المقبل.
وأشارت (كيودو) إلى أن سن القانون يأتي في الوقت الذي أدى فيه صعود الصين إلى تكثيف المنافسة العالمية في مجال التكنولوجيا الفائقة، كما أن البيئة الأمنية تتغير بسرعة وسط استمرار العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
وقالت إنه في مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص، سيتم إنشاء جمعية لكل مجال بحثي، مثل الذكاء الاصطناعي، وستوفر مراكز الأبحاث المدعومة من الحكومة معلومات حول التنمية الخارجية، وستحدد الحكومة سلعًا مثل الرقائق والمنتجات الصيدلانية والمعادن النادرة كعناصر مهمة يجب مراقبتها عن كثب لدعم الموردين ماليا لمساعدتهم على شرائها بشكل مستقر.