ثمن الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، قرارات وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتعلقة بالإجراءات الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج، وأن ماجاء من توجهات الرئيس أمس بشأن العودة إلى إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وفق منظومة مستندات التحصيل خطوة هامة، ونهاية لإجراء احترازي.
وأضاف الشرقاوى في تصريحات خاصة لـ"دارالمعارف"، أن هذه القرارات مؤقتة للأسباب طارئة حتي يتم ضبط السياسات النقدية، ومنع دخول البلاد في أزمات، والدولة المصرية دوماً تؤكد علي أنها علي مقربة شديدة من مطالب القطاع الخاص والمتنوع والمتعدد الإنتاج، وتشعر بالتحديات، و تعرف أهمية الحفاظ علي مكتسبات الإصلاح الاقتصادي الذي تم علي مدار 6 سنوات، وكذلك الحفاظ علي استمرارية الإنتاج الصناعي والعاملين به مهما كانت التحديات ،الامر الذي له بالغ الأثر الإيجابي في زيادة وتوسعة الإنتاج، لتغطية الأسواق المحلية من المنتجات الضرورية، وكذلك التوسع في التصدير للأسواق الأفريقية والعالمية.
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن كل هذا يخدم تحقيق توجيهات القيادة السياسية لعبور المرحلة الراهنة اقتصادياً، وتلك الأزمة العالمية بأقل حجم ممكن من الخسائر، وسوف يؤدي إلى انتعاش في الأسواق المحلية، ونود بهذا أن نؤكد أن متخذي القرار قد استطاعوا إتخاذ الإجراءات المناسبة في السياسات النقدية وقت الخطورة، لكننا نتفهم الأسباب الحقيقية وراء الإجراءات التي اتخذت، حيث أن هناك موجات تضخمية عالمية نتجت عن أسباب كثيرة، وكانت ومازالت يمكن أن تحدث تقلبات واضطرابات غير عادية في حجم وسعر واتاحت العملة "الدولارية" في مصر، الأمر الذي كان لابد فيه من تدخل البنك المركزي لاستعادة وضبط الوضع بشكل مؤقت.
وأكد الشرقاوي علي أن نجاح استغلال هذا القرار سيتوقف علي كل أطراف المعادلة المتعاملين في الاستيراد، وكذلك الجهات الرقابية واللجنة التي شكلها الرئيس السيسي للمتابعة للاجراءات الاستيرادية، والتأكيد علي ضرورة توخي الحذر والدقة في تحديد بنود مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام فقط وليس معني هذه القرارات هو عودة باب الاستيراد وفتحه علي مصرعيه بشكل قد يكون فيه عودة لممارسات استيرادية غير مناسبة او غير جيدة، وهنا تبرز اهمية شعور المستوردين الأساسين لمستلزمات الإنتاج، والخامات بحجم الضغوط التي يمر بها العالم اقتصاديا، ومصر جزء من هذا العالم.