قالت المفوضية الأوروبية إنها ستبد إلغاء تدريجياً لنظامها للمساعدات الحكومية، الذي يفسح مجالا أكبر للدول لدعم الصناعات المتضررة من جائحة كورونا.
ونقلت وكالة بلومبرج عن الإدارة المسؤولة عن مكافحة الاحتكار وقف معظم الأدوات المضمنة في ما يسمى بإطار العمل المؤقت، بعد 30 يونيو.
وتعتزم المفوضية الاستمرار في السماح للدول الأعضاء بتقديم استثمارات محددة وتدابير لدعم الملاءة المالية حتى 31 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2023 على التوالي، كما هو معلن في نوفمبر من العام الماضي.
وتقول المفوضية إنها اعتمدت حتى اليوم "أكثر من 1300 قرار على صلة بجائحة كورونا، ووافقت على نحو 950 تدبيراً وطنياً لمساعدات حكومية بأكثر من 3 تريليونات يورو".