كتب: عمرو عادل
لم يمضي على تعيين أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية الجديد إلا ساعات و أعلن المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنة مطلوب على وجه السرعة في البرلمان في لقاء سيعد خلال شهر من الآن، وذلك للتعرف على رؤيته فى الملفات التى فتحتها لجنة المحليات طوال الفترة الماضية.
جاء ذلك تعليقا على التعديلات الوزارية الرابعة بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وأكد السجيني على أنه بشكل عام، تم استعراض التعديل الوزارى على الأعضاء بجلسة طارئة مع السير الذاتية الخاصة بهم، مؤكدا أن أكثر ما لفت نظره سيرة وزير التنمية المحلية الجديد، ووزير قطاع الأعمال.
ولفت السجينى، إلى أنه يسجل تقديره وشكره لوزير التنمية المحلية السابق، هشام الشريف، متمنيا له التوفيق، خاصة أنه عمل واجتهد مع لجنة الإدارة المحلية فى الملفات التى فتحتها طوال مدة وجوده بالوزارة، بقدر المستطاع ووفق الإمكانيات، نوجه له الشكر والتوفيق، مشيرا إلى أنه يعرف اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية الجديد، ويقدرعمله الإيجابى بجهاز التعبئة والإحصاء.
ولفت السجينى، إلى أن العمل فى جهاز الإحصاء يختلف كثيرًا عن العمل بالتنمية المحلية، حيث الأخير يكون عملًا يعتمد بقدر الإمكان على الإلمام بالمشاكل الميدانية، واستحضار جزء كبير من المعاملات السياسية بين وزارة التنمية المحلية والبرلمان، خصوصا فى ظل عدم وجود مجالس محلية.
ونصح السجينى الوزير الجديد، بالعمل على الإطلاع، وجمع الملفات التى قامت لجنة الإدارة المحلية بوضعها على مائدة الأولويات والتحديات طوال الفترة الماضية، ودراستها بشكل جيد، مثل الأحوزة العمرانية، ومنظومة مخلفات النظافة، والمحال العامة، والساحات، وإعلانات الطرق، وأيضا التشريعات التى عملت بها اللجنة، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية الجديد، والذى نتطلع أن يظهر للنور خلال الأٍسابيع المقبلة.
وأكد السجينى، أن اللجنة تعطى الوزير الجديد مهلة شهر، للإطلاع على هذه الملفات، ودراستها، على أن تعقد معه اجتماعًا للتعرف على رؤيته فى هذه الملفات، والتى تعد ليست غريبة على أحد، خاصة أنها تهم المواطن المصرى، وأولويات لدى الحكومة والبرلمان، مشيرا إلى ضرورة أن لا يبدأ الجندى من الصفر، ويستكمل ما بدأه الوزراء السابقون أحمد زكى بدر، وهشام الشريف، والذين اجتهدوا وفق المستطاع والإمكانيات.