توفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عقب مسيرة عطاء حافلة، أوجز خلالها المفغور له المنهج الذي اختارته الدولة منذ بداية التأسيس وحتى مرحلة التمكين؛ لتكون شاهدًا على ميلاد دولة فتية شابة في إنجازها رشيدة خيرة في أقوالها وأفعالها.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه على خطى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تسلم المغفور له الشيخ خليفة الراية في 4 نوفمبر 2004، وسار على النهج حتى يوم وفاته لتنتقل الإمارات بما أنجزته في نحو 35 عاما من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين.
وأضافت "في هذه الفترة القصيرة (18 عاما) والتي هي في عرف المخططين الاستراتيجيين والتنمويين مجرد خطتين تنمويتين.. تبوأت الإمارات مراكز الصدارة في مؤشرات التنافسية المقياس المعياري لتقدم الأمم.. وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية تحقق ذلك الإنجاز الضخم رغم صغر مساحتها وعدد سكانها".
وخطت الإمارات بسجلها المشرف إلى مناطق أخرى يصعب اللحاق بها فأصبحت أول دولة عربية وإسلامية تصل إلى المريخ وواحدة من دول قليلة لها السبق في عالم الفضاء.
وأشارت "وام" إلى أن ما حققته الإمارات في مرحلة التمكين التي تعد امتدادا لمرحلة التأسيس، انعكس على حياة الناس وعلى قطاع الأعمال؛ لتصبح الإمارات حلم كل من يبحث عن النجاح والاستقرار والعيش الرغد.. موضحة أنه عقب تولي المغفور له الشيخ خليفة الحكم، أطلق خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة الإمارات لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وضمان تحقيق الرخاء للمواطنين منطلقا سموه من أرضية صلبة شيدها المغفور له الشيخ زايد بجعل الإمارات منارة تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر يسوده الأمن والاستقرار.
وفي عام 2009، أعيد انتخابه رئيسًا للدولة وبفضل قيادته تجاوز الأزمات المالية والقلاقل السياسية التي عصفت بالمنطقة مع انتهاج سياسة خارجية نشطة تدعم مركز الدولة كعضو فاعل إقليميا ودوليا.
ورصد تقرير (وام) حجم الإنجاز والتحديات التي شهدتها مرحلة التمكين، سواء في القطاع الصحي الذي أولته القيادة الإماراتية اهتمامًا خاصًا وأغدقت عليه بحجم إنفاق كبير وصل أحيانا إلى 7% من حجم الميزانية الاتحادية، والتي أتت ثمارها عندما اختبر هذا القطاع بشكل جدي مع تفشي وباء "كورونا".
كما رصد التقرير حجم الإنجاز في قطاع التعليم، حيث تقوم استراتيجية التعليم في الدولة على ضمان تعليم متكافئ وضمان جودة وكفاءة الأداء التعليمي المؤسسي وتعزيز البحث العلمي وتشجيع الطلبة على الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وترسيخ نظام الابتكار وتشجيع ودعم التعليم الذكي.
ويكشف حجم الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم إدراك القيادة الرشيدة لأهمية القطاعين في تحقيق التنمية المستدامة، وبلغ حجم الإنفاق من 2016 إلى عام 2020 نسبة تتراوح بين 20 و22 في المائة من حجم الميزانية الاتحادية.