تركز الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة كهدف أساسي لتدعيم قدرة الأسواق المالية غير المصرفية على النمو بصورة أكثر كفاءة، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير أدوات مالية تناسب مع طبيعية تلك المشروعات، وفقا لما أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة.
أضاف عمران، كما تركز الهيئة على الوصول بالخدمات المالية غير المصرفية إلى قطاعات عريضة من المجتمع، وخاصة محدودي الدخل والفقراء والمهمشين، وتمكينهم من النفاذ إلى أنواع غير تقليدية من التمويل بشروط وإجراءات أكثر تبسيطًا، ودعم تمكين المرأة والشباب وزيادة قدرتهم على الوصول إلى التمويل بصورة عادلة ومتساوية مع الفرص التي يحصل عليها الآخرون.
وقال محمد عمران، إن هيئة الرقابة المالية من الجهات الرائدة في مصر التي وضعت لنفسها إطارًا مؤسسيًا للاستدامة كمؤسسة، وكذلك على مستوى القطاع المالي غير المصرفي الذي تضلع بتنظيمه والإشراف والرقابة عليه، وعملت الهيئة على إصدار القرارات التنظيمية والكتب الدورية الخاصة بالاستدامة، كما قدمت مقترحات لتعديل التشريعات اللازمة لتعزيز ممارسات الاستدامة بالقطاع، فضلًا عن العمل على ابتكار حلول ودمج التكنولوجيا في مجال عمل الهيئة، والعمل على تبني الأسواق المالية غير المصرفية نماذج أعمال ومنتجات مالية خضراء ومستدامة ليس فقط ليكون لهذه الأسواق تأثير أفضل على البيئة والمجتمع، ولكن لتوفير ميزة تنافسية تؤهلها للتواجد ضمن خريطة التدفقات النقدية والاستثمارات الخضراء العالمية.
وتابع رئيس الهيئة، أن الاستدامة تتناول بشكل مباشر كلًا من المخاطر والفرص بكل مؤسسة، لذا يساعد فهم هذه المخاطر والعمل على تكريس الجهود للتخفيف من حدتها داخل المؤسسات على ظهور الآثار الإيجابية المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يسعى لها العالم لمواجهة التحديات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية الضخمة التي تواجهه، لضمان مستقبل مستدام.