قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزوجة من حقها عدم إبلاغ زوجها براتبها وأموالها، مؤكدا أن ذمة الزوجة المالية مستقلة ولا يجوز للزوج معرفتها.
وأضاف عمران أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة، مضيفا أن النفقة على الأسرة واجب على الرجل.
وأوضح عمران أنه من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني في "سننه"، ولا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي.
وأشار أنه يجب على الزوج الوفاء بما عليه من المهر و النفقة تجاه الزوجة أو الأسرة، وأن التعامل في الحياة الزوجية إنما يكون على قاعدة الرحمة والمودة والتعاون.