طالب الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، الحكومة المصرية بتطوير آليات التعامل مع المستثمرين.
وقال "أبو بكر" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، عبر شاشة TEN، لما المستثمر بيوقع عقد مشروع ويروح بلده، المشروع بيروح لرئيس الحي في مصر حتى لو بـ100 مليار جنيه، مش بيروح لرئيس الوزراء، لأن معندهوش هذه الآلية".
وشدد على ضرورة تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، وسن تشريع لضياع الفرصة الاستثمارية، موضحا أن من يضيع فرصة استثمارية يجب أن يعاقب جنائيا لأن هذا الأمر يمثل إهدارا للمال العام.
وواصل :"المشروع لا يذهب إلى رئيس الوزراء، لأن المحامي والمحاسب هما اللي بيدوروا البيزنس في مصر، ولو وقفوا بيبعتوا لرئيس مجلس الإدارة إن المشروع وقف، وبالتالي صاحب المشروع يحاول يشوف بديل"، مضيفا أن تنازع الولاية أهم معوقات الاستثمار في مصر، فقطعة الأرض الواحدة تتبع المحافظ والوزير في أمرين متناقضين، كما أن الموظف ليس على دراية بالمستجدات التكنولوجية وليس مؤمنا بعنصر الوقت وأن ضياع الفرصة الاستثمارية جريمة وإلى أن يؤمن هذا الشخص بهذا الامر، لا بد من علاج سريع.
وشدد أبو بكر، على ضرورة إدارة دعم الاستثمار يجب أن تصدر تقاريرها بشكل مستمر للتعامل مع أوجه التقصير وعلاجها، هذه الإدارة يجب أن يعمل بها جهة صاحبة سلطة حتى يخشاها الموظف ويكون الأداء سريعا، مناشدا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع رجال الأعمال المصريين والعرب والمستثمرين، مع تقديم محفزات ومميزات.