كشف اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية عن تفاصيل مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء بالأمس بشأن التوجيهات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية والتيسيرات الخاصة بمنح الرخص الصناعية وفرص الاستثمار المختلفة مبينا خلال مداخلة "عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON"أن هيئة التنمية الصناعية هي الذراع الأولى لوزارة التجارة والصناعة وهي المنوطة بتنفيذ سياسات الوزارة فيما يخص الاستثمار الصناعي في مصر وتحفيزه".
مشيراً إلى أن دور الهيئة يتمثل في لحظة وصول المستثمر للهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في توفير الأرض الصناعية المناسبة له من خلال إجراءات بسيطة عبر دراسة الجدوى والدراسة الفنية وبمجرد حصوله على الأرض الصناعية تتم المتابعة معه في إجراءات رخصة البناء حتى إصدار رخصة التشغيل "
وأوضح أن مجلس الوزراء وجه منذ شهرين بضرورة القضاء على تعدد الجهات المنوط بها منح الأراضي الصناعية عبر تشكيل لجنة في هذا الصدد أعضائها بعد شكاوى المستثمرين مكونة من التنمية المحلية والاستثمار والإسكان ودورها تسهيل إجراءات الحصول على الاراضي الصناعية وتسعيرها والبت فيها "
لافتاً إلى أنه جرى توحيد كافة الإجراءات والجهات وتم تسهيلها حيث لا تستغرق الدراسات الخاصة بالجدوى والنواحي الفنية وقتا ولا تتجاوز الآن خمس ورقات بالإضافة لمسألة تسعير الأرض الصناعية وفقاً لمبدأ أن طرح الأراضي الصناعية المرفقة حيث يتم منح المستثمر الأرض فوراً "
كاشفاً أن التوجيهات لم تكن فقط لتيسير الإجراءات للمشروعات التي سوف تبدأ لكن القائمة بالفعل والتي تحتاج لتوسعات أيضاً "
وكشف أنه في ضوء تلك التيسيرات جرى تخصيص أراض لنحو 79 مستثمرا خلال الفترة الماضية بإجمالي 400 ألف متر لصالح التوسعات و360 ألف متر لصالح المشروعات الجديدة "