هل سيرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة في مصر اليوم الخميس؟ سؤال يطرح نفسه منذ الأيام الماضية، وخلال موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، وعقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة إلى 0.50 نقطة مئوية، وستجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي من 7 أعضاء، هم محافظ البنك المركزى، ونائبى المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
وعقدت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي، في 3 فبراير و24 مارس الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19 مايو الحالي و23 يونيو و18 أغسطس و22 سبتمبر و3 نوفمبر و22 ديسمبر.
وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمنى لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى يكون معلنا على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وقال الدكتور يسري الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن كل التوقعات والانظار تتوجه إلى مراقبة قرارات البنك المركزي المصري الذي سيتم إتخاذها من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك حول أسعار الفائدة.
وأضاف الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ"دارالمعارف"، أنه على الرغم من أن الغالبية العظمي للتوقعات تتجه إلي تأييد رفع سعر الفائدة إلا أنه يرى قرار التثبيت للوضع المؤقت والراهن سيكون قرار ناجح مرحلياً، لا سيما أن امتصاص الصدمات كان مركزاً في الصدمة الأولى.
وأوضح الشرقاوى، أن ما اُتخذ من قرارات تصحيحية الأسبوع الماضي بشأن مستندات التحصيل، وأن الاستقرار النسبي في هذه المرحلة مطلوب، وتداعيات رفع سعر الفائدة ربما تكون تداعيات مكلفة.
ويتوقع الشرقاوى إذا تم تأجيلها سيكون قرار حكيم للغاية، لذا فإن التثبيت والاستمرار في الثبات فترة مؤقتة يتم فيها الرصد والترقب للأوضاع العالمية والمحلية، الأمر الذي من شأنه سيخلق استقراراً نسبياً في الأوضاع والأسواق في مواجهة التحدي الناجم عن هذه الأزمة الاقتصادية العالمية.