شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في جلسة بعنوان " المساواة بين الجنسين والتغيير المناخي" ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف " والتي تحمل عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر صمودًا"،
والتي ينظمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي وتعقد في الفترة من ١٦-١٩ مايو ٢٠٢، بمشاركة المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيدة إليزابيث رايلي المديرة التنفيذية لوكالة إدارة التصدي لطوارئ الكوارث في منطقة الكاريبي، وكرمة النجار اخصائية تطوير الأعمال،و ماريا شو باراجان مديرة عمليات الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبى فى منظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، وليني روزالين نائبة المساواة بين الجنسين في وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل،ودانا الحسن كبير مسؤولي النوع الاجتماعي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.
وقد استهدفت الجلسة مناقشة وتسليط الضوء على تحديات تعزيز المساواة بين الجنسين التي احدثها التغير المناخي والإشارة إلى كيفية الوصول إلى نتائج أفضل من خلال تحقيق السياسات الوطنية والمؤسسية.
وفي كلمتها أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر وضعت رؤية عالمية تتعلق ب تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين و التغيير المناخي تم الإعلان عنها في مارس ٢٠٢٢ خلال فعاليات الدورة ٦٦ من لجنة وضع المرأة CSW التي عقدت بنيويورك، مشيرة الي أنها يرجع حرص مصر علي وضع رؤية عالمية إلى إيمانها العميق أنه إذا لم نضع المرأة في أجندة مواجهة التغير المناخي فلن يحدث تغيير، فمواجهة التغير المناخي بحاجة إلى أن تكون المرأة جزء رئيسي فيه في كل دول العالم، وأكدت أننا سنعمل علي أن تكون المرأة في مركز اطار عمل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 والتي تستضيفها مصر خلال نوفمبر القادم .
وأوضحت أن المرأة والفتاة حول العالم يواجهن العديد من التحديات والصعوبات والتي يأتي من بينها: القدرات المحدودة للوصول إلى الموارد، وتحمل العديد من المسئوليات، وفرص اقتصادية محدودة بالإضافة إلى إرتفاع نسبة الأمية بين النساء والفتيات مقارنة بالشباب والرجال، بالإضافة إلى تعرض المرأة إلى أشكال متعددة من العنف، ومحدودية الوصول إلى المواقع القيادية، مشيرة إلى أن علينا العمل علي تحطيم الحواجز الزجاجية واذابة الحديد لوضع المرأة في المكان المناسب لكونها تمثل مايقرب من نصف سكان العالم.
وأضافت أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرًا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية فى أحداثها، الأمر الذي يتطلب تدابير حماية من أجل الوصول إلى حلول عادلة تجاه التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة ان ضرورة الاهتمام بالانتقال العادل لضمان عدم تحمل السيدات الأعباء الخاصة بهذا الانتقال. وأكدت على ضرورة التأكيد علي دعوة المرأة للعمل علي أجندة التغيير المناخي، مشيرة إلى أن المرأة حول العالم هي المحرك الأساسي والاداه لتسريع التغيير، وأنه بدون وجود خطة او سياسات او موازنة لمواجهة التغيير المناخي تكون مراعية لاحتياجات المرأة لن نستطيع احداث تغيير، كما أنه يجب أن يكون هناك مشاركة فاعلة وتمثيل مناسب للمرأة بحد ادني ٣٠٪ من الآليات والجهات المعنية لتنفيذ السياسات التنموية، هذا إلى جانب أهمية التركيز علي تعزيز دور الفتيات والشباب لأنهم قادرين علي إحداث التغيير اللازم وتحقيق الأهداف المرجوة في أجندة التغيير المناخي.