شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي أطلقها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير سامح شكرى وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وكذلك إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة، كما شهدت ال احتفالية مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني المصري، والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.
وخلال كلمتها أعربت وزيرة التخطيط عن اعتزازها بمشاركة الوزارة في المشاورات الخاصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومراجعة البيانات والمشروعات الواردة بها، وكذا إمداد فريق العمل المعني بصياغة الاستراتيجية بالبيانات الخاصة بالمشروعات المُتضمَّنة بالخطط الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها الخطة الاستثمارية للدولة، متابعة أن ذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتنسيق بين الخطط والاستراتيجيات الوطنية المختلفة، ووضع مستهدفات واقعية قابلة للتحقق والقياس.
وأشادت السعيد بتضافر جهود شركاء التنمية المحليين والدوليين كافة، تحت قيادة وزارة البيئة، للخروج بتلك الاستراتيجية الوطنية المشرّفة، بما يضرب مثالًا استثنائيًا في التعاون، إتساقًا مع النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة، لإعلاء المصلحة الوطنية، وذلك في ظل الالتزام التام بتنفيذ الأجندات الأممية والإقليمية والوطنية؛ لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وأكدت أن الدولة تستهدف من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050؛ التعامل مع ظاهرة تغيّر المناخ من منظور شامل، بما في ذلك خَفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيّف مع التداعيات السلبية لظاهرة تغيّر المناخ، وتوفير آليات التنفيذ، بما فيها التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
وتابعت السعيد، أن الدولة تبذل قصارى الجهد لتضمين موضوعات الاستدامة وتغيّر المناخ في مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، موضحة أن من هذا المُنطَلَق يأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية ل تغير المناخ 2050 متسقًا مع رؤية مصر 2030، متابعة أن الحكومة تعمل على تحديث الرؤية لتعكس ما استجد من المتغيرات على الساحتين الدولية والإقليمية، بما في ذلك التحديات البيئية.
وتابعت: أن السياسات التي تَهدُف لدعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية جاءت في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، موضحة أن البرنامج أعطى الأولوية لقطاعات الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على محوري تمكين المرأة والتعافي الأخضر، باعتبارهما متقاطعين مع مختلف القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى أن البرنامج يتضمن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوى القومي.
وأضافت السعيد، أن الدولة تتبنى معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي الحالي 2021/2022، و50% من خطة عام 2024/2025، مشيرة إلى إعداد وزارة التخطيط بالتعاون الوثيق والمستمر مع وزارة البيئة، لدليل معايير الاستدامة البيئية، حيث تم طرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مُسمّى "الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر"، فضلًا عن إعداد معايير التمويل المستدام بالاشتراك مع البنك المركزي المصري، إنطلاقًا من رؤية الدولة المستقبلية المستنيرة والمتمثلة في أن التمويل المستدام الذي يخضع لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة، هو أساس النجاح وتحقيق الأرباح على المدى الطويل، لما له من دور في زيادة فرص نجاح المشروعات وجعلها أكثر ربحية وأقل خطورة ويحمي قيمة الأصول.
كما أشارت السعيد إلى تحقيق الدولة من سَبق على الساحتين العربية والإقليمية من خلال إطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارتي المالية والبيئة، يتكامل معه مبادرة القطاع الخاص لإطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.
وأشارت السعيد كذلك إلى نجاح الحكومة في إطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الريف المصري: مبادرة "حياة كريمة"، والتي تُعدّ مبادرة تنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي وشامل، ليتكلل ذلك النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضِمن أفضل الممارسات الدولية" لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتطرقت السعيد كذلك إلى جهود "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء، والتي تضمنت مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، وكذلك مشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه، فضلًا عن انضمام الصندوق لمبادرة "كوكب واحد" برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تضم عددًا من الصناديق السيادية بهدف دعم تنفيذ اتفاق باريس.