جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم اشترك مع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه ب تجميع مدخرات العاملين بالخارج، ومزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاتهما خلال عام 3 ملايين جنيه.
وتواجه النيابة المتهم المضبوط بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشقت عن قيام شقيقين أحدهما يعمل حالياً بدولة عربية، والآخر داخل الدولة، ب تجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء على حساب الثاني بأحد البنوك ، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وتبين من التحريات أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل ثلاثة مليون جنيه مصري.