أيدت محكمة قنا الاقتصادية، برئاسة المستشار أسامة الكامل، قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك (مستريح أسوان) و5 آخرين، بتهمة النصب على أهالى أسوان فى مئات الملايين.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، فرضت طوقا أمنيا حول المحكمة؛ تزامنًا مع نقل المتهمين وإيداعهم فى حجز المحكمة لبدء محاكمتهم، بعدما تم القبض عليهم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى 28 قضية بأسوان متَّهم فيها 37 متهمًا، بدعوة الجمهور عَلنًا لتلقيهم أموالًا متمثلة فى مبالغ مالية وسيارات ورؤوس ماشية، للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال.
كما تتخذ النيابة العامة إجراءات منع المتهمين من التصرف فى أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقد عاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع 447 رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنى، تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتى الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطرى بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون و382 ألفًا و800 جنيه فضلًا عن إيداع ( 16 ) قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات فى القضايا المشار إليها.