أثارت تصريحات الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بأنه على الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكابه الفاحشة، وأن تعتبر هذا العمل قربًا من الله سبحانه وتعالى، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح كريمة في تصريحات تليفزيونية له مساء أمس، أن الزواج المؤقت لا يجوز شرعًا وإذا أقيم عقد الزواج كان باطلًا، مضيفًا أن استئذان الزوجة الأولى ب الزواج الثاني لم يرد في الشريعة الإسلامية، ولكن يجب مراعاة كل حقوق الزوجة الأولى.
وبالرجوع إلى دار الإفتاء في فتوى سابقة، أوضحت أن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة.
وخلال حملة "اعرف الصح" التي أطلقتها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر من العام الماضي، قالت دار الإفتاء إنه من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع، فتعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.