تتجه بيجونيا جوميز زوجة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إلى المثول أمام محكمة تضم هيئة محلفين، بعد أن قرر القاضي خوان كارلوس بينادو فتح المحاكمة الشفوية بحقها على خلفية اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ واختلاس أموال عامة.
اتهامات باستغلال النفوذ والاختلاس
وأصدر القاضي قراره، بعد أن كانت المحكمة الإقليمية في مدريد قد أبقت في يوليو الماضي على محاكمة جوميز بتهمتي استغلال النفوذ والاختلاس، فيما أسقطت اتهامات أخرى كانت مطروحة خلال التحقيق، بينها الفساد في الأعمال والاستيلاء غير المشروع.
وتدور القضية حول أنشطة جوميز المهنية في جامعة كومبلوتنسي بمدريد، إضافة إلى دور كريستينا ألفاريز، التي عملت مستشارة لها في مكتب رئاسة الحكومة الإسبانية «لا مونكلوا». ويشتبه القاضي في أن جوميز استفادت من موقعها بصفتها زوجة رئيس الوزراء لتعزيز مسيرتها المهنية، فيما تواجه ألفاريز بدورها اتهامًا بالاختلاس في ملف منفصل مرتبط بالقضية.
وتعود القضية إلى تحقيق بدأ قبل نحو عامين ونصف، بعد شكوى تقدمت بها منظمة «مانوس ليمبياس»، قبل أن تتوسع التحقيقات وتشمل عدة مسارات واتهامات. وخلال مراحل القضية، أُسقطت بعض الاتهامات أو أُلغيت إجراءات بحق عدد من الأشخاص، بينما استمرت المحاكمة في مساري استغلال النفوذ والاختلاس بحق جوميز.
وتنفي جوميز ارتكاب أي مخالفات، كما تطالب هيئة الدفاع عنها بإغلاق القضية والحصول على البراءة. كذلك طلبت النيابة العامة الإسبانية تبرئتها، مؤكدة أنها لا ترى في الوقائع المعروضة ما يثبت ارتكاب جريمة.
في المقابل، تطالب جهة الادعاء الشعبي التي تقودها منظمة «هازتي أوير» بعقوبة تصل إلى 13 عامًا من السجن لجوميز، بينما تطالب بعقوبة تصل إلى ست سنوات بحق ألفاريز. وهذه المطالب تمثل موقف جهة الادعاء ولا تعني صدور حكم قضائي بحق المتهمتين.
وأثارت القضية جدلًا سياسيًا وقضائيًا في إسبانيا منذ بدء التحقيق، خصوصًا مع طول مدته وتعدد الاتهامات التي طُرحت خلاله قبل أن تستقر القضية على تهمتين فقط بحق جوميز، كما انتقدت الحكومة الإسبانية إجراءات التحقيق، بينما أكدت جوميز وفريق دفاعها عدم ارتكابها أي جريمة.
ومع فتح المحاكمة رسميًا، تنتقل القضية الآن إلى المحكمة الإقليمية في مدريد، التي ستحدد موعد جلسات المحاكمة والإجراءات المقبلة. وتدخل جوميز بذلك مرحلة جديدة من القضية التي ظلت لأكثر من عامين ونصف في دائرة التحقيق القضائي والجدل السياسي والإعلامي في إسبانيا.