بروكسل تسعى إلى تصنيف "الالتفاف على العقوبات" كجريمة جنائية على مستوى الاتحاد الأوروبي

بروكسل تسعى إلى تصنيف "الالتفاف على العقوبات" كجريمة جنائية على مستوى الاتحاد الأوروبيالاتحاد الأوروبي

عرب وعالم25-5-2022 | 21:55

دار المعارف

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إدراج "الالتفاف على العقوبات" ضمن قائمة الجرائم التي يعاقب ضدها الاتحاد الأوروبي، مع تعزيز القواعد المشتركة لحجز ومصادرة وبيع الأصول المرتبطة بهذه الجرائم.
وذكرت صحيفة "بوليلتيكو"، في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، أن هذا الاقتراح يأتي وسط دعوات من أوكرانيا وبعض الدول المتعاطفة مع الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصول الدولة الروسية والأوليجارشية "طبقة من كبار رجال الأعمال الروس" الخاضعة للعقوبات لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، مٌشيرة إلى أنه من غير مؤكد حتى الآن ما إذا كان هذا الأمر سينجح أم لا، حيث أعربت بعض عواصم الاتحاد الأوروبي وواشنطن عن شكوكها إزاء هذا المقترح.
وأضافت الصحيفة أنه بموجب مقترحات المفوضية التي طرحتها خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، سيتعين على دول الاتحاد الاتفاق بالإجماع على جعل الالتفاف على العقوبات جريمة جنائية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
كما أوضحت أنه في حال وافقت عواصم الاتحاد الأوروبي على المقترح، فإن المفوضية ستصدر بعد ذلك توجيهًا يدرج التهرب تحت قائمة الجرائم التي يعاقب ضدها الاتحاد الأوروبي، ومن ثم ستحتاج غالبية دول التكتل والبرلمان الأوروبي إلى الموافقة على التوجيه حتى يدخل حيز التنفيذ.
ولم يتضح بعد ما إذا كان مجرد عدم التصريح بالملكية للسلطات يعد بمثابة "الالتفاف على العقوبات"، حيث تبنى مفوض العدل ديدييه رايندرز وجهة نظر واسعة حول هذا الأمر، وقال في تصريحات له أعقبت اجتماع المفوضية أن "أي محاولة للالتفاف ستعتبر جريمة جنائية"، بحسب "بوليتيكو".
كما أكدت الصحيفة أن المفوضية تعمل بشكل منفصل على تعزيز القواعد العامة لمعاملة جرائم الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توسيع أسس مصادرة الأصول دون الحاجة إلى إدانة، إذا اقتنعت المحكمة بأن الأصول مستمدة من أنشطة إجرامية، كما يُقترح بيع الأصول قبل الحصول على أمر مصادرة لتجنب تخفيض قيمتها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي.

أضف تعليق