وقع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوما يقضي بتشكيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار" ب وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بهدف وضع سياسة للأسعار بعدما كانت وزارة الاقتصاد معنية وحدها من خلال مصلحة حماية المستهلك بهذه المسؤولية.
ويأتي تشكيل المجلس للمرة الأولى منذ إقرار إنشائه في العام 1974، حيث يضم جميع المعنيين من إدارات رسمية وممثلين عن مختلف شرائح المجتمع اللبناني، ليعملون معا على وضع سياسة للأسعار.
وضم المجلس في عضويته وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا ومدير عام إدارة الإحصاء والمدراء العموم بوزارات الاقتصاد والمالية والسياحة والعمل والزراعة بالإضافة إلى ممثلين عن مصرف لبنان المركزي وجميعة الصناعيين وجمعية المصارف ورئيس غرفة التجارة والصانعة وممثلين للعمال.
ومن المقرر أن يدعو وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أعضاء المجلس إلى أول اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع أسس وقواعد عمل المجلس الذي اعتبره إنجازا نظرا للفوائد التي سيحققها لمصلحة المستهلك اللبناني.